Accessibility links

logo-print

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون غداة اتفاق بشأن إسبانيا


التقى وزراء المالية الأوروبيون الثلاثاء بعد أن اتفق وزراء الـ17 دولة التي تتعامل باليورو، الاثنين على منح إسبانيا مزيدا من الوقت بشأن خفض العجز هذا العام.

وقد تمخض هذا القرار عن مطالبات من دول أوروبية أخرى بمزيد من التسامح بشأن التدابير المالية، بينما تقرر فرض عقوبات على المجر جراء ارتفاع نسبة العجز لديها.

وحسب الاتفاق، سيكون سقف العجز الاسباني العام المقبل خمسة وثلاثة من عشرة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

لكن وزير المالية السويدي اندرس بورج قال إنه من الضروري أن تظل المصداقية عالية في اقتصادات الدول الأوروبية، وأضاف "من المهم أن تلتزم الحكومة الإسبانية بأهداف2013، وتقدم خطة يمكن الوثوق بها لتحقيق ذلك. إذا كان من المقرر أن نرى استقرارا اقتصاديا فلا يتعين أن نمر بمرحلة تآكل في مصداقية الحكومة. أعتقد أن هذا جوهري".

وكان اقتصاديون قد حذروا من تخفيض سريع للعجز في إسبانيا التي تعاني من ركود، وقالوا إن السعي لتخفيض العجز يستدعي تقليل الإنفاق وهذا من شأنه تقليل فرص تعافي الاقتصاد.

يذكر أن نسبة العجز في إسبانيا اقتربت من التسعة في المئة العام الماضي.
XS
SM
MD
LG