Accessibility links

فرنسا تقدم مساعدة مالية لميزانية السلطة الفلسطينية


قررت فرنسا تحويل عشرة ملايين يورو من المساعدة لميزانية السلطة الفلسطينية ودعت الولايات المتحدة ودول الخليج لتقديم المزيد من المساعدات لمساعدة السلطة على لمواجهة "وضعها المالي الحرج".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليري أن المساعدة الفرنسية تضاف إلى "تسعة ملايين يورو من المساعدة للميزانية تم تحويلها في الآونة الأخيرة" للخزينة الفلسطينية عبر البنك الدولي بعنوان ميزانية 2011.

وأضاف أن هذه المساعدة التي كان قد أعلنها رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون لنظيره الفلسطيني سلام فياض خلال لقاء على هامش المنتدي العالمي للمياه بمرسيليا "هي دليل على الثقة التي نمنحها للسلطة الفلسطينية في عملها الخارق للعادة في مستوى الإصلاحات والشفافية".

وأشار إلى أن "نتائج هذا التعاون تتيح لنا اليوم تأكيد أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتصبح دولة قائمة بذاتها وقابلة للبقاء"، مضيفا أن فرنسا دفعت 105 ملايين يورو للسلطة الفلسطينية في إطار المساعدة للميزانية فقط وذلك منذ المؤتمر الدولي للمانحين الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وتابع فاليرو أن فرنسا تدعو في الوقت ذاته جميع المانحين "خصوصا الولايات المتحدة ودول الخليج إلى التعبئة وزيادة دعم السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تمر فيه بوضع مالي حرج جدا".

كما قال المتحدث "إن على إسرائيل أيضا أن تساعد السلطة الفلسطينية في زيادة عائداتها وتقليص تبعيتها للمساعدة الخارجية"، مشيرا إلى أنه بإمكان تل أبيب القيام بذلك "من خلال البدء حالا في تطبيق الاتفاق المبرم الصيف الماضي والهادف إلى تحسين جمع قيمة الرسوم التي تقتطعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ولكن أيضا من خلال تسهيل التنمية الاقتصادية بشكل حاسم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

مساءلة إسرائيل على الانتهاكات

في سياق منفصل، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على مسؤولية المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، والعمل الجاد على إلزام حكومة تل أبيب بوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وقال فياض يوم الثلاثاء لدى استقباله رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني زيجمار جابرييل والوفد المرافق له بحضور رئيس مكتب الممثلية الألمانية غوتز لينغنتال "إن فشل المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية في تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية، ساهم في استمرار هذه الانتهاكات واستهتار إسرائيل بحياة المواطنين الفلسطينيين"، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد فياض على أن إعطاء المصداقية للجهد الدولي يستدعي مساءلة إسرائيل وإلزامها بالتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وبما يُمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقادرة على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

XS
SM
MD
LG