Accessibility links

صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد الفلسطيني دخل مرحلة صعبة



دعا صندوق النقد الدولي السبت الدول المانحة إلى احترام وعودها بتقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية التي دخل اقتصادها "في مرحلة صعبة".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره إن الاقتصاد الفلسطيني دخل "في مرحلة صعبة" مع تراجع كبير في السيولة ازداد منذ العام الماضي بسبب تراجع مساعدات الدول الغربية والخليجية والقيود التجارية الاسرائيلية.

وبحسب التقرير المخصص لاجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في بروكسل الاسبوع المقبل، فان مساعدة هذه الدول تسجل حاليا نقصا بـ 500 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن هذا التأخر المرفق بـ "ايرادات ضريبية اضعف مما كان متوقعا بسبب تباطؤ الاقتصاد"، يترجم بـ "تراكم متأخرات في الدفع بقيمة 500 مليون دولار في القطاع الخاص وصندوق التقاعد العام".

واشار التقرير ايضا إلى "زيادة ملحوظة في القروض المصرفية بحوالى 140 مليون دولار مما يجعل دين الحكومة لدى النظام المصرفي يرتفع إلى 1.1 مليار دولار أي ما يعادل 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي".

وأضاف أن "الموازنة المتوقعة لعام 2012 تواصل عملية ترسيخ الموازنة التي أطلقت في 2008 مع خفض جديد للعجز في الموازنة بثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. لكن لا يزال هناك نقص في التمويل بنصف مليار دولار".

وتابع التقرير أن السلطة الفلسطينية تعتمد على مساعدة الجهات المانحة لاستكمال موازنتها لعام 2012.

وقال التقرير إن "الهامش محدود للتعويض عن هذا الربح الفائت من خلال القروض المصرفية نظرا الى اتساع نسبة الاقتراض لدى المصارف والمؤسسات. وبالتالي فان التشاور بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والجهات المانحة ضروري".

وحذر التقرير من أن تواصل النقص في التمويل والتأخر في التسديد "سيؤديان إلى الحد من النفقات الاساسية" خصوصا رواتب الموظفين والنفقات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية أو خطط التقاعد.

وقد يهدد ذلك ايضا الجهود لتصحيح موازنة السلطة الفلسطينية من خلال زيادة كبيرة في تكاليف التمويل والفوائد التي تدفعها السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص.
XS
SM
MD
LG