Accessibility links

اللجنة الدستورية توافق على إلغاء المادة السادسة من القانون العسكري


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري فى اجتماعها الاثنين على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بإلغاء المادة السادسة منه التي كانت تعطي لرئيس الجمهورية في حالات بعينها سلطة إحالة غير العسكريين للقضاء العسكري.
وأضاف البيان أن النواب اقترحوا إلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت بحق مدنيين وكأنها لم تكن أو أن يصدر عفو عام من قبل رئيس الجمهورية عنهم وطالبوا بإلغاء المادة 48 التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا مؤكدين أن استمرار هذه المادة يجعل إلغاء المادة السادسة أمرا غير واقعي.
وطالب المستشار الخضيري بإرجاء اتخاذ موقف نهائي إزاء مشروع القانون للأسبوع المقبل للوصول إلى صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق.
XS
SM
MD
LG