Accessibility links

إغلاق باب الترشح للجنة صياغة الدستور المصري


يغلق الأربعاء باب الترشح لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والمعروفة بلجنة المئة، والتي تقرر تشكيلها مناصفة من داخل البرلمان بغرفتيه ومن خارجه.

وفي الوقت الذي تزداد حدة الجدل حول تشكيل اللجنة، أعلنت بعض الأحزاب مقاطعتها للعملية بأكملها، ومنها حزب التجمع اعتراضا على انفراد حزبي الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي المسيطرين على مجلسي الشعب والشورى، بتشكيل اللجنة التأسيسية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحزب محمود حامد إن البرلمان مطعون على شرعيته، داعيا القوى السياسية الأخرى للانسحاب. وأضاف أن الحزب قام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد باسل عادل عضو مجلس الشعب من حزب المصريين الأحرار أن استئثار تيار بعينة بتشكيل اللجنة تصرف خاطئ، مشيرا إلى أن "الدستور الذي يقر سلطات البرلمان لا يضعه البرلمان".

وشدد أحمد سعيد رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية في بيان له اليوم الأربعاء على ضرورة أن يكون تشكيل اللجنة "توافقيا" وأن انفراد تيار بعينه بتشكيل اللجنة ينذر بعواقب كارثية على التركيبة الاجتماعية والسياسية لمصر.

بدوره، دعا المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في لقاء مع "راديو سوا" إلى ضرورة إعادة النظر في تشكيل اللجنة التأسيسية، مضيفا أن تشكيل اللجنة من أعضاء في مجلس الشعب هو "اجتهاد سيئ وفاشل".

وحول إعلان بعض الأحزاب مقاطعتها لعملية تشكيل اللجنة، رأى أن"المنازعة بين الطوائف السياسية والأحزاب لا تتصل بالمضمون ولكن رغبة في تأكيد الذات".

وأوضح أن "الأحزاب الدينية أخذت عددا من المقاعد لم يكن متوقعا ما أثار حفيظة الخصوم السياسية واستشعروا أنه لو كانت قد أتيحت لهم فرصة أكبر لفازوا بعدد أكبر من المقاعد"، في إشارة منه إلى الأحزاب الليبرالية واليسارية.

وكان حلمي الجزّار عضو مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة قد صرح بأن الشعب منح ثقته للمجلس، لا لأي جهة أخرى.

وأوضح في حوار مع "راديو سوا" أن الشعب عندما انتخب أعضاء البرلمان "كان يعرف أنهم سيشكلون لجنة صياغة الدستور"، مضيفا أنه لو تشكلت اللجنة من أعضاء خارج البرلمان، لفقدت شرعيته.

وقال عضو مجلس الشعب عن الحزب الذي حصل على الأغلبية البرلمانية في البرلمان إن المجلس النيابي لو تحول إلى لجنة تأسيسية لكانت الأغلبية إسلامية، لكن الحزب لم يستأثر مع ذلك غالبية أعضاء اللجنة ولن يمثل أعضاء البرلمان سوى 50 بالمئة فقط.

XS
SM
MD
LG