Accessibility links

logo-print

بوش يعلن عن خطة حكومية لضمان استقرار المؤسسات الاقتصادية


شدد الرئيس بوش على ضرورة حماية النظام الاقتصادي الأميركي من التهديدات التي تواجهه، وقال إن الوقت قد حان لحل الأسباب الرئيسية للمشاكل في الأسواق المالية.

وأكد بوش أن تدخل الحكومة الفدرالية لإنقاذ المؤسسات المالية والمصارف الأميركية المفلسة أضحى ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها للنهوض بالاقتصاد الأميركي المرتبك.

وقال بوش في كلمة في البيت الأبيض عقب اجتماع بوزير المالية هنري بولسون ورئيس لجنة السندات والأسهم كريستوفر كوكس "إن وضع الأسواق المالية المتدهور وتأثيره على حياة الأميركيين اليومية، يجعل تدخل الحكومة ليس أمرا مستحبا فحسب، بل ضروريا."

واقترح بوش عددا من الخطط المالية التي تعمل الحكومة الأميركية على تظهيرها ومنها ضخ أموال إضافية من الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأسواق المالية لاستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأميركي.

وكشف بوش عن أنه سيصار إلى منع بيع الأسهم في مدة أقصر من الفترة المفترضة.

وقال بوش "إن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى منع انتشار الأزمة الفردية لبعض المؤسسات المالية الرئيسية بصورة أوسع، إلا أنه ينبغي بذل المزيد، وينبغي حل الأسباب الجذرية للمشاكل المسببة لعدم الاستقرار في الأسواق المالية."

وأعرب بوش عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين لحل الأزمة، مشددا على ضرورة أن يستعيد الشعب الأميركي الثقة باقتصاد بلاده على المدى البعيد.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة السندات والأسهم الأميركية كريستوفر كوكس في بيان أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات لمنع أي انتهاكات في بيع الأسهم.

هذا وكانت وزارة المالية الأميركية قد أعلنت أنها ستزود الأسواق المالية بسيولة تقدر بـ50 مليار دولار.

في هذا الإطار، شدد وزير المالية الأميركي هنري بولسون على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لحل مشكلة المؤسسات المالية من جذورها.

وقال بولسون قبيل اجتماعه مع أعضاء في الكونغرس لبحث الأزمة إن الخطة التي وضعتها الحكومة الأميركية لحل الأزمة ستكلف مئات المليارات من الدولارات كي تتمكن من إحداث تغيير حقيقي.

من جهته، قال السناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي إن خطة الحكومة الأميركية لحل أزمة الأسواق المالية قد تكلف تريليون دولار.

وأشار السناتور وهو كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة المصارف والعقارات في مجلس الشيوخ إلى أن الخطة قد تكلف تريليون دولار بالنظر إلى المبالغ التي قدمتها وزارة المالية في الأيام الماضية، ومسألة مؤسستي Fannie Mae وFreddie Mac التي سيتم التعامل معها في الفترة المقبلة.
XS
SM
MD
LG