Accessibility links

وزير الخزانة الأميركية بولسون يدعو الكونغرس للتصويت بسرعة على خطته لإنقاذ المصارف


في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد، دعا وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون الكونغرس إلى التصويت سريعا على الخطة التي اقترحها لإنقاذ المصارف، ملمحا إلى أن تدابير تتعلق بأصحاب العقارات ضحايا الرهن العقاري ستصدر في اقتراح يقدم لاحقا.

وقال بولسون إننا نريد أن يكون مشروع القانون حول خطة الإنقاذ واضحا وأن يصدر بسرعة. وأضاف إن من الملح تسوية هذه المسألة ومن الأهمية بمكان القيام بذلك.

وتأتي هذه التصريحات في حين يصر القادة الديموقراطيون في الكونغرس على إضافة تدابير لصالح أصحاب العقارات ضحايا أزمة الرهن العقاري إلى خطة الإنقاذ الحكومية التي تقضي بتخصيص 700 مليار دولار لمساعدة المصارف على التخلص من ديونها المشكوك بتحصيلها.

وأكد بولسون أن مثل هذه التدابير ضرورية، مضيفا أنه قد تم بذل الجهود الحثيثة لإبقاء أصحاب العقارات في منازلهم والذين لديهم الإمكانات المالية للبقاء فيها.

دعوة لضمان النجاح

وبعد القرار الذي اتخذته الحكومة الأميركية بتغذية المؤسسات المالية المتعثرة بـ 700ألف مليون دولار لتمكينها من تجاوز أزمة الديون التي شلت القطاع المالي في البلاد، دعا السناتور الجمهوري جون كايل إلى تضافر جهود جميع المسؤولين لضمان النجاح لهذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل منذ أوائل الثلاثينيات.

وقال خلال حوار تلفزيوني: "إن بلادنا تمر بأزمة، وينبغي علينا كديموقراطيين وجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ توحيد صفوفنا لمواجهة هذه الأزمة كأميركيين من أجلِ مواطنينا. علينا ألا نحاول إقحام أجندتنا السياسية الخاصة. علينا أولا إطفاء الحريق، وبعد ذلك نستطيع المضي قدما لتنفيذ الحلول التي نفضلها لجميع المشاكل التي تواجهنا".

ووافقه على ذلك السناتور الديموقراطي تشالز شومر بدعوته إلى إيلاء الوضع المالي المتأزم أولوية قصوى: "لدينا مريض يعاني من انسداد الشرايين، وأول شيء ينبغي فعله هو تجنب تعرضه لأزمة قلبية، وعليه ينبغي علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية".

غير أنه أوضح أن ذلك يتطلب إجراء بعض التغييرات: "نحتاج لإجراء تغييرات في ثلاث مجالات: إذ يجب أن يأتي دافعو الضرائب في المقام الأول، كما ينبغي علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة مالكي المنازل في الأزمة التي يواجهونها، ولا أعني بذلك فقط العاجزين عن تسديد قروضهم بل أيضا أسعار المساكن التي تؤثر على جميع المواطنين العاديين، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع الضوابط اللازمة لمراقبة أسواقِ المال".
XS
SM
MD
LG