Accessibility links

logo-print

مطالبة بإجراء تعديلات قانونية لمحاسبة المسؤولين المتورطين بالفساد


أكد أحمد العلواني عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية تعديل المادة 136من قانون المحاكمات الجزائية، لملاحقة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري.

وقال العلواني في حديث مع "راديو سوا":
"المادة 136من قانون المحاكمات الجزائية منحت الوزير صلاحية إيقاف الاجراءات القضائية بحق من يشغل منصبا أدنى من الوزير بمعنى لايمكن إستدعاء وكيل الوزير أو المدير العام حتى لوكانت عليه قضية فساد، وكذلك رئيس الوزراء يمكنه إستخدام تلك المادة".

وأشار العلواني إلى أهمية تفعيل الاجراءات القضائية بحق المتهمين بسرقة أموال الشعب العراقي على حد قوله:
"مع شديد الاسف أصبح العراق ثاني دولة في العالم تعاني الفساد الاداري والمالي، هناك الكثير من الوزارات والدوائر المهمة يديرها أشخاص غير مؤهلين لاهم لهم سوى سرقة أموال الشعب".

إلى ذلك اتهمت قوى سياسية أطرافا في الحكومة بعرقلة إستجواب وزراء ومسؤولين متورطين بقضايا فساد، من قبل مجلس النواب.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG