Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • ا ف ب: مقتل جنديين تركيين في تفجير سيارة ملغومة في سورية

قضاة المحكمة الدولية يستدعون كبير المدعين لجلسة استماع تتعلق بالرئيس السوداني


قال الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن قضاة المحكمة استدعوا كبير المدعين لجلسة استماع أولى الأسبوع القادم بشأن طلبه توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية في دارفور.

وكان رئيس جهاز الإدعاء في المحكمة لويس مورينو اوكامبو قد اتهم في يوليو/ تموز الرئيس السوداني بإطلاق حملة في 2003 أدت إلى مقتل 35 ألف شخص بصورة مباشرة بالإضافة إلى مقتل 100 ألف شخص آخرين على الأقل بصورة غير مباشرة بسبب الجوع والمرض وإجبار 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، ويقول السودان إن عدد القتلى عشرة آلاف فقط.

ودعا الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات وتحالفات أخرى، مجلس الأمن الدولي إلى عرقلة إجراءات توجيه الاتهام إلى البشير لتفادي إفساد عملية السلام الهشة في دارفور.

ولم يتضح بعد متى سيتخذ القضاة قرارا بشأن طلب مورينو اوكامبو الذي وصفه بأنه أكبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية وأشدها تعقيدا حتى اليوم، ومع ذلك فإنهم دعوه إلى جلسة استماع أولية لشرح القضية يوم الأربعاء القادم.

وقال مورينو اوكامبو لوكالة أنباء رويترز في مقابلة يوم الأربعاء على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة "تمت دعوتنا إلى جلسة استماع أولى في اليوم الأول من أكتوبر /تشرين الأول، وكانوا يدعون عادة في الماضي إلى جلسة لطلب توضيحات أو بعض الوثائق أو توجيه أسئلة حول القضية.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة يتابعون القضية إنه من المحتمل ألا يتخذ القضاة قرارا حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى أن باريس قد تؤيد تعليق التحقيق إذا أنهت الخرطوم عمليات القتل وعزلت وزيرا وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية الاتهام.

ورفض مورينو اوكامبو التعليق قائلا إن واجبه هو كشف وتقديم الحقائق.

وبموجب المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يعلق التحقيق وتوجيه الاتهام لمدة عام في كل مرة.

وأصدرت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بيانات شديدة ضد التدخل في التحقيق حول البشير وقالتا أن القيام بذلك يمنحه حصانة.

ورغم أن معظم أعمال القتل في دارفور ربما وقعت منذ أعوام مضت فان المدعي العام قال إن التحقيقات توضح أن الناس ما زالوا يتعرضون للقتل.

وقال "إنها عملية إبادة أكثر خبثا لكنها مستمرة، ولأنها أكثر خبثا فإننا أصبحنا معتادين عليها، وأسلحة الإبادة ليست المناجل و لا غرف الغاز وإنما الجوع والاغتصاب، وهذا ما علينا أن نوقفه."

ولا يوجد من القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي سوى 10 ألاف من بين 26 ألفا من الجنود والشرطة في دارفور كان قرار صادر عن مجلس الأمن في يوليو/ تموز قد نص على نشرهم.

وفي نفس الوقت يتهم المتمردون قوات الحكومة السودانية بتصعيد الهجمات على المدنيين والقرى، وتقول الخرطوم انها تعيد الأمن والنظام في الجيوب التي يحتلها المتمردون في دارفور.
XS
SM
MD
LG