Accessibility links

نائبة في لجنة النزاهة تتهم المالكي بالتستر على وزراء "فاسدين"


اتهمت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف رئيس الوزراء نوري المالكي بالتستر على عدد من الوزراء الذين وصفتهم بالفاسدين إدارياً.

جاء ذلك في حديث خاص بـ "راديو سوا" أدلت به عضو مجلس النواب نصيف عقب صدور التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين والذي أشار إلى أن العراق يحتل المرتبة الثالثة ضمن البلدان الأكثر فساداً في العالم، وقالت نصيف:

"إن الكثير من القرارات تصدر من السلطة التنفيذية ومن رئيس الوزراء حصرا بعدم محاسبة الوزراء السابقين والحاليين وعند مكاشفة رئيس الوزراء بهذا الموضوع رأينا أن رئيس الوزراء يتستر على بعض من الوزراء السابقين الذين كشف الفساد في وزاراتهم".

واتهمت النائبة نصيف الأحزاب السياسية بتسخير الوزارات لخدمة مكاسبها المادية بالقول:

"هنالك معلومات لدينا بأن الكثير من التقاسم الوزاري ما بين الأحزاب، هذه الوزارات تعمل لمصلحة هذه الأحزاب. الكثير من الكومشنات (عمولات) في العقود تذهب إلى هذه الأحزاب وذلك لتقويتها لتستطيع أن تتمسك بالسلطة".

وعزت النائبة نصيف أسباب تفشي الفساد في دوائر الدولة إلى المحاصصة الطائفية والحزبية، متهمة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وهيئة رئاسة البرلمان بالعمل على تعطيل عمل السلطة التشريعية في مجال الرقابة واستجواب الوزراء:

"المحاصصة كانت قد رمت بأثقالها على السلطة التشريعية أيضا وهنالك حلقة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب هذا الوزير أصبح وزيرا للسلطة التنفيذية وليس وزيرا لمجلس النواب، فكان عائقا أمام مرور الكثير من القرارات التي تأخذها اللجان في مجلس النواب من أجل استجواب الوزراء أو من أجل إدارة أعمال اللجان بشكل صحيح".

وقالت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف إن العراق يعاني من فساد حزبي قاد إلى سيطرة عدد من الأحزاب على مفاصل الدولة لتعطل عمل المؤسسات الرقابية، وأضافت:

"قبل الحديث عن الفساد الإداري والمالي نود القول إن هنالك فساداً سياسياً في العراق. فالأحزاب التي هيمنت على السلطة تدعم وبصورة غير شرعية وزرائها الذين يملكون إدارة الدولة. إن الدور الرقابي في البرلمان معطل بشكل كامل بسبب عدم استجابة السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في حالة استجوابها الوزراء ، وهذا ما حدث في حالة استجواب وزير التجارة وكذلك استجواب وزير الدفاع".

وفي تعليقها على تقرير منظمة الشفافية الدولية قالت النائبة عالية نصيف: "أنا أؤيد وإن كان ذلك بشكل نسبي ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية وهنالك الكثير من التقارير التي تصلنا من المفتشين العامين ومن ديوان الرقابة المالية تشير إلى وجود فساد كثير في الكثير من الوزارات".

من جانبه قلل المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد من أهمية تقرير منظمة الشفافية الدولية في الوقت الذي أقر فيه بوجود فساد إداري ومالي في العراق، موضحا بقوله:

"ما هي هذه المنظمة التي تدعى بمنظمة الشفافية الدولية ومدى مصداقيتها ومن أين تستقي المعلومات وهي منظمة غير رسمية ومثل منظمات المجتمع المدني. ومن غير الصحيح أن يتم الأخذ بتقاريرها واعتمادها واعتبارها حجة على الآخر، وهذا لا يعني أن العراق لا يحتوي على بعض حالات الفساد الموروثة والحالات الجديدة".

وأشار جواد إلى سعي رئيس الوزراء نوري المالكي لمكافحة الفساد بالقول: "من يومين هنالك حالات إحالة على التقاعد والنقل والعزل وهذه كلها تأتي في مجال تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالفساد ومراعاة السن القانوني هذه الحالات يتابعها السيد رئيس الوزراء والأجهزة الرقابية".

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة غير حكومية وصف استمرار الفساد في الدول الفقيرة بالكارثة الإنسانية الفتاكة.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي :
XS
SM
MD
LG