Accessibility links

الجمهوريون والديموقراطيون يتوصلون إلى اتفاق شامل حول خطة تاريخية لإنقاذ القطاع المصرفي


توصل القادة الجمهوريون والديموقرطيون في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق تفصيلي حول خطة وصفت بالتاريخية لإنقاذ القطاع المصرفي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار وستعرض الخطة للتصويت الاثنين. جاء ذلك بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة مع إدارة الرئيس جورج بوش.

وعبر الرئيس بوش عن ارتياحه للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطة، موضحا أن مشروع القانون هذا يوفر الأدوات والتمويل الضروريين للمساهمة في حماية الاقتصاد من تعطل النظام برمته . وأضاف أن هذه الخطة التي أقرت قبل ساعات من فتح أسواق المال توجه إلى أسواق العالم اجمع رسالة قوية تؤكد إرادة الولايات المتحدة في إعادة الثقة والاستقرار إلى النظام المالي.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون إن مشروع القانون الذي وضع خطة لإنقاذ المصارف الأميركية المتعثرة، يشكل إشارة إلى المستثمرين الصغار والكبار في الداخل وفي الخارج، إلى الالتزام باتخاذ التدابير الضرورية لحماية النظام المالي والاقتصادي .

وأضاف متوجها الى البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين، أن الأميركيين سيعترفون بالدور الكبير الذي بذل للحفاظ على فرص العمل والحصول على الأرصدة اللازمة. وفي حال اقر النص رسميا مطلع الأسبوع، يكون الكونغرس قد نجح في تأمين التدخل اللازم للدولة في القطاع الخاص بمستوى لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة، قبل ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ليست رسالة لوول ستريت تقول إن الوضع السابق انتهى. وستعرض الخطة على مجلس النواب صباح الاثنين وعلى مجلس الشيوخ بعد الظهر لإقرارها. وقد وضعت هذه الخطة على موقع لجنة المالية في مجلس النواب على شبكة الانترنت للاطلاع عليها.

وأضافت بيلوسي أن كل الصفقات التي تبرمها الدولة في إطار هذه الخطة ستنشر على الانترنت لضمان الشفافية. وتقضي الخطة التي أعدها بولسون بتحريك مبالغ من المال تصل في مجموعها إلى 700 مليار دولار لشراء الأصول الهالكة للمصارف التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهن العقاري.

وستجري مناقشة في الكونغرس حول فعالية هذا القانون بعد تحريك دفعة أولى تبلغ قيمتها 350 مليار دولار. ولم ينظر عدد كبير من البرلمانيين الجمهوريين إلى هذه الخطة الحكومية لدعم وول ستريت. وقال السناتور روي بلانت كبير المفاوضين الجمهوريين لهذه الخطة انه سيعرض مشروع القانون على كتلته قبل إعلان أي موقف.

XS
SM
MD
LG