Accessibility links

logo-print

بوش يدعو الكونغرس للموافقة على خطة إنقاذ القطاع المصرفي ويتوقع استمرار المشاكل مؤقتا


حث الرئيس بوش في البيت الأبيض الاثنين أعضاء الكونغرس على الموافقة سريعا على خطة إنقاذ القطاع المصرفي البالغة قيمتها 700 مليار دولار، وقال إنه يتفهم تماما إن التصويت سيكون صعبا لكن خطة الإنقاذ "ستساهم في عدم انتشار الأزمة التي يشهدها نظامنا المالي إلى قطاعات اقتصادنا".

وحذر بوش في المقابل من أن الخطة لن تؤدي إلى تسوية كل الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد الأميركي متوقعا أن تستمر المشاكل لبعض الوقت.

ويذكر أن القادة الجمهوريين والديموقرطيين في الكونغرس الأميركي توصلوا إلى اتفاق الأحد مع الإدارة الأميركية حول خطة تاريخية لإنقاذ القطاع المصرفي من خلال شراء الأصول الهالكة من المؤسسات المالية.

وتبدأ الخطة التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار والواردة في وثيقة من 106 صفحات ستطرح على الكونغرس هذا الأسبوع للتصويت عليها، بعرض لوزير الخزانة هنري بولسون يعلن فيه ان الحكومة ستشتري من القطاع المصرفي أصولا مشكوكا بتحصيلها بقيمة 700 مليار دولار.

وتهدف مسودة القانون التي تحمل عنوان "القانون الطارئ لتثبيت الاستقرار الاقتصادي 2008" إلى "توفير كل الصلاحيات والسبل التي يمكن لوزير الخزانة استخدامها لإعادة السيولة والاستقرار إلى النظام المالي الأميركي".

وتشدد الخطة على وجوب تنفيذها بطريقة تحمي قيمة مدخرات دافعي الضرائب وأملاكهم غير المنقولة والحفاظ على الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة العائدات إلى أقصى حد ممكن.

ويحدد النص مهلة قصوى لتنفيذ الخطة تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة. وما زال من الممكن تعديل تفاصيل الخطة على ضوء مناقشات القادة الجمهوريين والديموقراطيين مع أعضاء الكونغرس الآخرين للحصول على موافقتهم على القانون.

وفي ما يلي نقاط الخطة الرئيسية:

- مساعدة الشركات وإعطاء ضمانات لدافعي الضرائب:

يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بـ 700 مليار دولار.

يُعطى دافعو الضرائب حصة في الشركات التي تستفيد من الخطة ما يسمح لهم بتحقيق أرباح في حال تحسن الظروف.

كما تشارك الدولة في رأسمال هذه الشركات، ما يسمح لها بتحقيق أرباح في حال بيع الأصول التي تملكها. وتخصص هذه الأرباح لاسترجاع الديون الفدرالية مع تخصيص قسم منها لهيئة الإسكان الفدرالية.

وفي حال لم تكن عمليات بيع الأصول التي تم شراؤها في إطار الخطة كافية لتغطية كلفة الخطة خلال خمس سنوات، تتولى المؤسسات المالية التي استفادت من الخطة تأمين الفارق.

يكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية في دول أخرى بهدف وضع خطط مماثلة.

- الحد من رواتب وتعويضات مدراء الشركات:

تمنع الخطة منح تعويضات باهظة لرؤساء مجالس إدارة الشركات المشمولة في الخطة وغيرهم من كبار الموظفين الذي يتم تسريحهم أو يقدمون استقالتهم طالما أن الخزينة تملك أسهما في هذه الشركات.

كما تحد الخطة من العلاوات وأي تقديمات أخرى يعتقد أنها تشجع على المجازفة. وتحدد سقفا قدره نصف مليون دولار لتعويضات المدراء الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية.

وتنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقديمها على إرباح متوقعة لم تتحقق. - المراقبة والشفافية:

تشرف على تطبيق الخطة هيئة مراقبة تضم رئيس الاحتياطي الفدرالي ووزير الخزانة ورئيس لجنة السندات والبورصة الضابطة لعمل وول ستريت.

كما يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على حضور في الخزانة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

يتولى القضاء التدقيق في الإجراءات التي يتخذها وزير الخزانة في إطار الخطة. - حماية الملاكين من عمليات مصادرة المنازل:

تنص الخطة على حماية الملاكين المهددين بمصادرة منازلهم في وقت ترجح التوقعات مصادرة مليوني منزل خلال العام 2009 جراء أزمة القروض العقارية التي أدت إلى الوضع القائم حاليا.

تكلف الخطة الحكومة مراجعة شروط منح القروض العقارية لقاء الرهن للمقترضين الذين يواجهون صعوبات.

كما تقدم المساعدة للمصارف المحلية الصغرى التي طاولتها أزمة القروض العقارية.

XS
SM
MD
LG