Accessibility links

logo-print

رائد فهمي يشدد على نفاذ المادة 140 رغم انتهاء مدتها دستوريا


ما تزال المادة 140 في الدستور العراقي مثار جدل بين القوى السياسية إذ يشدد الأكراد على ضرورة الالتزام بتنفيذها بوصفها مادة دستورية في ما ترى قوى أخرى أنها غير ملزمة التطبيق.

أما رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي فقد أكد على أن العمل مستمر بهذه المادة بوصفها مادة دستورية ما تزال قائمة وإن الدولة ملزمة بتطبيقها ، وقال فهمي لـ "راديو سوا":

"المادة 140 ما تزال قائمة على الرغم ما قيل عنها، ولأنها ما تزال مادة دستورية فالحكومة تستمد واجباتها وشرعيتها من الدستور فهي ملزمة بتطبيقها".

وحول إمكانية إجراء تعديلات على المادة 140 أو حذفها من الدستور العراقي كونها لم تعد ملزمة التطبيق بعد انتهاء مدتها الدستورية كما يبرر عدد من نواب البرلمان، أوضح فهمي:

"ننظر إلى القضية من زاوية الالتزام الدستوري والسياسي والإلزام الإداري وعندما شرعت اللجنة بعملها وضعت لها إطارا تنفيذيا لا يرسم سياسة في هذا الشأن ونحن غير مكلفين باعادة صياغة المادة، ومتى ما اتفق البرلمان ومجلس النواب وممثلو الشعب على إعادة النظر بالمادة أو البت في قرار فاعليتها فنحن ملتزمون بذلك".

فهمي أكد أيضا أن خطوات تطبيق المادة خاضعة لضوابط محدودة معلنا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مرحلة التطبيع وهي المرحلة الأولى من المادة، وأضاف:

"أنجزنا ما يقارب 13 ألف ملف للوافدين، وهناك 28 ألف ملف مقدم للجنة ، فضلا عن وجود أكثر من 100 ألف ملف للمرحلين سواء في كركوك أو المناطق المتنازع عليها".

هذا وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك لكنها ما زالت موضع خلاف بين العديد من الأطراف العراقية.

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG