Accessibility links

logo-print

مطالب بضمان حقوق الصحافيين عند تعرضهم لأي اعتداء


طالب الصحافيون العراقيون المؤسسات الإعلامية بضمان حقوقهم الصحية والإجتماعية وإبرام عقود عمل معهم لحماية مستقبلهم في ظل تخلي المؤسسات التي يعملون فيها عنهم وعن عوائلهم بعد تعرضهم إلى الإصابة أو حتى القتل.

فقد قتل حتى الآن نحو 300 صحافي وإعلامي بنيران المسلحين والقوات الأمنية، وعلى ما يبدو فإن هذا العدد لن يتوقف عند هذا الحدِّ على الرغم من الصرخات التي يطلقها الإعلاميون للحدِّ من هذه الهجمات، لكن وأمام تحديات القتل أو الإعاقه فإن المؤسسات الإعلامية العراقية لم تمنح العاملين فيها أية ضمانة صحية أو حتى إجتماعية طبقاً للصحافي خالد التميمي في حديث خاص بـ "راديو سوا":

"شعرت أن ليس هناك ضمانات صحية أو إجتماعية للصحافي في حال تعرض إلى أي طارئ معين وربما نحن نسمع كثيرا من الصحافيين الذين تعرضوا إلى حوادث معينة ولم يتم صرف مبالغ لعلاجهم".

وكحال معظم العاملين في المؤسسات الخاصة في العراق فإن أغلب الإعلاميين هنا لا يملكون عقوداً تتعلق بالعمل وبدا هذا الأمر محبطاً جداً بالنسبة للصحافي غسان الياسري الذي أوضح قائلا:

"حالياً في العراق الصحافي يعمل بدون عقد وحتى إذا كان هنالك عقد فهو لا يعط أي حقوق للصحافي بل العكس الحقوق كلها للمؤسسة وحتى وإن إبرام عقد لصالح الصحافي فهو غير ملزم للمؤسسة بسبب عدم وجود قانون للصحافة أو حتى قانون للعمل".

أما المرتبات الشهرية فهي الأخرى تعد متدنية جداً قياساً بغلاء الأسعار والتضخم الذي يعصف بالسوق العراقية في وقت لفت فيه الصحافي محمد عبد الجبار إلى أن هذه المرتبات لم ترتفع إلا بنسبة بسيطة منذ عام 2003 :

"الصحافي العراقي إن كان قبل عامين يستلم مرتب مقداره 1000 دولار فهو حاليا يستلم 1000 دولار هذا أن كان يستلم حقيقة مبلغ 1000 دولار، يعني هذه حالة مأساوية يمر بها الصحافي العراقي نتمنى من البرلمان أن يسرع في إقرار قانون حماية الصحافيين العراقيين".

وفي البقعة الأسخن عالمياً فإن الصحافي العراقي بات المحرك الرئيس لنشر أحداث البلد في العديد من المؤسسات الإعلامية العربية وحتى العالمية في ظل غياب نظيره الأجنبي التي تحرص المؤسسات التي يعمل فيها على سلامته من خطورة الأوضاع في العراق.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG