Accessibility links

مجلس النواب الأميركي يرفض خطة الحكومة لإنقاذ المصارف التي تعاني من أزمة مالية


رفض مجلس النواب الأميركي الاثنين خطة إنقاذ المصارف البالغ تكاليفها 700 مليار دولار والرامية إلى استقرار النظام المالي الأميركي بأغلبية 228 صوتا مقابل205 نواب ورفض النواب الوسائل التي يطلب وزير الخزانة هنري بولسون تطبيقها من أجل استقرار النظام المالي الأميركي وقد رفض الخطة نحو ثلثي الجمهوريين.

هذا وقد ضاعفت البنوك المركزية في العالم جهودها الاثنين لإنعاش النظام المالي العالمي المصاب بالشلل من خلال ضخ كميات هائلة من النقد.

وأعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي زيادة 330 مليار دولار في الترتيبات لدعم سيولة الدولار الأميركي في النظام المالي العالمي للتصدي لأزمة مالية عالمية نشأت من أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال مجلس الاحتياط في بيان أن التحرك يزيد خطوط التبادل الائتماني مع البنك المركزي الأوروبي وثمانية بنوك مركزية أخرى إلى 620 مليار دولار من 290 مليار دولار في السابق.

وجاء الإعلان بعد أن ضخت بنوك مركزية أوروبية وآسيوية المزيد من الأموال في القطاع المصرفي العالمي الاثنين في محاولة لإقناع المؤسسات المالية بالتوقف عن اكتناز السيولة وهو ما يهدد بوقف حركة الاقتصاد العالمي المتباطئ بالفعل.

وتظهر الجهود كذلك تصاعد التوترات في الاقتراض فيما بين البنوك مع اقتراب نهاية الربع الثالث.

وظلت أسواق المال في حالة توتر شديد وبدا يوم الاثنين أن القطاع المالي العالمي يقترب من الانهيار. وجاهدت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة للإبقاء على البنوك قائمة من خلال ضخ الأموال والتأميم والاندماجات الضرورية.

وكان تدخل الدولة في القطاع الخاص غير المسبوق في التاريخ الأميركي، يهدف إلى شراء الأصول المشكوك فيها للمصارف المتعثرة ماليا بسبب أزمة الرهن العقاري.

وتبعا لذلك تدهورت بورصة نيويورك بعد التصويت إذ خسر مؤشر داو جونز 4.75 بالمئة أي أكثر من 500 نقطة وخسر ومؤشر ناسداك 6.90 بالمئة.

الرئيس بوش يبحث الوضع بعد الرفض

وفي نفس السياق، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية وانه يتعين التصدي لها. ويجتمع الرئيس بوش الاثنين مع الخبراء الاقتصاديين لتقييم الموقف بعد رفض مجلس النواب الأميركي الصيغة المعدلة للخطة التي اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية لإنقاذ الأسواق المالية من الانهيار. وأشار إلى آن بوش سيتصل بزعماء الحزبين الرئيسيين في مجلس النواب الأميركي.

من جانبه، قال النائب بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أن المجلس سيقيم رد الفعل الاقتصادي قبل اتخاذ قرار فيما يتعلق بالخطوات التشريعية اللاحقة عقب رفض مجلس النواب خطة إنقاذ أسواق المال في الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار. وقال:

"يوم سيء للقطاع المالي في الاقتصاد الأميركي والذين سيشعرون بالألم ليس مدراء البنوك والتنفيذيين في المؤسسات المالية وإنما المواطن الأميركي العادي".

وقال ان الجمهوريين في المجلس هم الذين اطاحو بمشروع قانون الخطة الاستثنائي.

وتعليقا على ذلك قال جون بونير زعيم الجهوريين في مجلس النواب الأميركي انه ليس هناك خيار آخر سوى العمل فيما بين الحزبين لإيجاد طريقة لإنقاذ الأسواق.

وبمجرد الإعلان عن رفض المجلس للخطة هبط مؤشر داو جونز 700 نقطة. وانهارت أسعار الأسهم.

XS
SM
MD
LG