Accessibility links

logo-print

مصدر نيابي يقول إن البرلمان اللبناني أقر قانون الإنتخابات الجديد


أفاد مصدر نيابي أن البرلمان اللبناني أقر منتصف ليل الاثنين الثلاثاء القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية ربيع عام 2009، مستكملا بذلك تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الذي أنهى أزمة سياسية استمرت أكثر من عام ونصف.

وأوضح المصدر أن القانون اعتمد تقسيما مصغرا للدوائر الانتخابية كما وردت في اتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 مايو/أيار ونص على اعتماد القضاء دائرة انتخابية طبقا لقانون عام 1960.

وطبقا لاتفاق الدوحة، أقر القانون بعض البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.

وبذلك ستجري الانتخابات المقبلة في يوم واحد في كل الدوائر بعد أن كانت تجري خلال أربعة أيام أحد متتالية.

وحدد القانون المبادىء التي سيلتزم بها الإعلام والإعلان الانتخابي وسقف الإنفاق للمرشحين إلى الانتخابات التي ستشرف عليها هيئة مختصة.

ولم يقر القانون بنودا إصلاحية أساسية من أبرزها اقتراع المقيمين خارج لبنان والذي تقرر تطبيقه ابتداء من عام 2013.

كما لم يتبن القانون خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما بدل 21 عاما كما هو متبع حاليا.

مما يذكر أن اتفاق الدوحة الذي وضع حدا للازمة بين الأكثرية النيابية الممثلة لقوى 14 آذار والأقلية النيابية الممثلة لقوى 8 آذار وحلفائها، نص على تبني قانون جديد للانتخابات اعتمده البرلمان اليوم الاثنين.

ونص الاتفاق على انتخاب فوري لقائد الجيش ميشال سليمان رئيسا وهو ما حصل في 25 مايو/أيار.

كما نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث زائدا واحدا، ونالت هذه الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة ثقة البرلمان في 12 أغسطس/آب.

ونص اتفاق الدوحة كذلك على إجراء حوار يرأسه الرئيس ميشال سليمان بمشاركة عربية للبحث في تنظيم علاقة سلاح حزب الله بالدولة والذي انطلق في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
XS
SM
MD
LG