Accessibility links

logo-print

الرئيس بوش يؤكد أن رفض مجلس النواب الأميركي لخطة الإنقاذ المالي لن يكون نهاية العملية


أكد الرئيس بوش الثلاثاء أن رفض مجلس النواب إقرار خطة الإنقاذ الطارئة التي وضعتها إدارته للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، لن يكون نهاية العملية التشريعية، مشيرا إلى أن إدارته ستواصل العمل مع زعماء الحزبين الجمهوري والديموقراطي للتوصل إلى اتفاق.

وقال في كلمة ألقاها من البيت الأبيض:

"ليطمئن مواطنونا والمواطنون حول العالم إلى إن قرار مجلس النواب ليس نهاية العملية التشريعية، ولا يهم المسار الذي تتخذه العملية التشريعية لإقرار قانون ما، لكن الأهم هو إقراره بالفعل في النهاية".

وحذر بوش من أن الأمور قد تسوء يوما بعد يوم ما لم يتحرك الكونغرس، وقال:

"إن اقتصادنا يمر بلحظة حرجة ونحتاج إلى تشريع يواجه جذور المشاكل التي تعوق نظامنا المالي وتساعد البنوك على مواصلة منح ديون للمستهلكين ولأصحاب المشاريع والسماح بتنشيط الاقتصاد الأميركي من جديد".

وكان مجلس النواب الأميركي قد رفض الاثنين إقرار الخطة التي اقترحتها إدارة الرئيس بوش للخروج من الأزمة المالية الراهنة، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسواق المال العالمية.

هذا وقد أعربت المفوضية الأوروبية عن خيبة أملها من عدم إقرار الخطة وطالبت الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها.

خطة سويدية مشابهة

وفي لقاء مع "راديو سوا"، وصف "بو- لوندغرين" رئيس مكتب الديون الوطنية في السويد الاقتراح الذي رفضه غالبية أعضاء مجلس النواب الاثنين، بأنه ضروري، وقال لوندغرين الذي تقدم بخطة مشابهة في التسعينات أنقذت اقتصاد بلاده، إن على المشرعين المصادقة على الخطة التي ستؤثر بشكل إيجابي للغاية على الاقتصاد العالمي أيضا، وأضاف:

"سيكون للمقترح رد فعل فوري بالنسبة للأسواق، لكن الأهم هو أنه سيمكن المواطنين العاديين من الحصول على قروض بأقل سعر فائدة، ويخلصهم من قروضهم الحالية، وبالتالي سيعطي المزيد من الثقة للمواطنين، فيقدمون على صرف المزيد من الأموال".

ولم يستبعد رئيس مكتب الديون الوطنية في السويد أن تؤدي الأزمة المالية إلى أزمة مالية جديدة، مثل التي شهدها العالم في عام 1929.

اقتراحات ماكين وأوباما

من جهة أخرى، أكد جون ماكين المرشح الجمهوري للرئاسة أنه سيبذل كل ما في وسعه للحد من آثار الأزمة، وقال إن بإمكانه حل الأزمة، وأضاف:

"لدي خطة جيدة لحل الأزمة، وسأبذل كل ما في وسعي، ولقد أجريت اتصالا مع الرئيس اليوم، وعرضت عليه أن تقوم وزارة المالية بزيادة الضرائب التي تقدم إلى صندوق التأمين الخاص بالبنوك من 100 ألف إلى 250ألفا، وأن تدفع الوزارة قروض المنازل المستحقة، لأن بإمكانها دفع حوالي تريليون دولارا."

وكان المرشح الديموقراطي باراك أوباما قد أعلن في وقت سابق عن اقتراح آخر للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وينص اقتراح أوباما على رفع الحد الأقصى لقيمة الودائع المصرفية التي تضمنها الحكومة الاتحادية من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار.

وقال أوباما في بيان مكتوب "إحدى الخطوات التي يحتمل أن توسع نطاق تأييد التشريع وتدعم اقتصادنا هي التوسع في التأمين الاتحادي على ودائع الأسر والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي استثمرت أموالا في بنوكنا."

XS
SM
MD
LG