Accessibility links

logo-print

مجلس النواب الأميركي يقر خطة تاريخية لإنقاذ القطاع المصرفي المتعثر


أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة خطة إنقاذ النظام المالي الأميركي التي اقترحتها إدارة الرئيس بوش بأغلبية 263 صوتا مقابل 171، بعد يومين من إقرار مجلس الشيوخ لنفس الخطة يوم الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن الرئيس بوش كان قد عبر اليوم الجمعة عن أمله في أن يمرر مجلس النواب في أسرع وقت ممكن الخطة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الرئيس بوش يرغب بتوقيع مشروع القانون في أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، حث المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، السناتور الجمهوري جون ماكين ومنافسه الديموقراطي باراك أوباما النواب الأميركيين على دعم الخطة.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد أعربت أمس الخميس عن تفاؤلها حيال فرص إقرار الخطة في مجلس النواب.

وقالت بيلوسي إن التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ على مشروع القانون تجعله أقرب إلى القبول.

وكان مجلس النواب رفض الاثنين الماضي خطة وزير الخزانة هنري بولسون الهادفة إلى تحقيق استقرار في أسواق المال الأميركية التي تشهد اضطرابا كبيرا نتيجة أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة.

ويأتي التصويت على الخطة المعدلة في وقت بلغت فيه نسبة البطالة في البلاد أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات.

من ناحية أخرى، قال ديفيد مكورماك وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية إن هناك حاجة ملحة لكي يتخذ المشرعون والمشاركون في الأسواق المالية حول العالم قرارا حاسما يساهم في إعادة الاستقرار والثقة إلى الأسواق المالية.

وأضاف أن الترابط في الاقتصاد العالمي واعتماده على بعضه البعض يجعل هذا التحدي أكثر تعقيدا، ويزيد من أهمية العمل مع المسؤولين الدوليين على تشجيع النمو والاستقرار المالي.

هذا وقد سجلت أسعار الأسهم ارتفاعا ملحوظا لدى بدء التعاملات في أسواق وول ستريت اليوم الجمعة، وبعد صدور بيانات سوق العمالة التي أكدت أن نسبة البطالة لم تنخفض، إلا أن الاقتصاد فقد نحو 160 ألف وظيفة الشهر الماضي عوضتها زيادة الوظائف في قطاعي الصحة والتعليم.

وفي آسيا، سجلت أسواق المال انخفاضا بلغ ثلاثة بالمئة مباشرة بعد افتتاحها اليوم الجمعة، إلا أنها بدأت تتعافى بعض الشيء بانتظار نتائج التصويت على الخطة المالية.

وفي باريس، أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة نتيجة دراسة أظهرت وجود مخاوف من دخول فرنسا مرحلة انكماش اقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية.
XS
SM
MD
LG