Accessibility links

بوش يوقع قانون خطة الإنقاذ المالي ويصفها بالخطوة الشجاعة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي


وقع الرئيس بوش ونشر قانون خطة إنقاذ النظام المالي التي اقرها مجلس النواب في وقت سابق اليوم الجمعة&#46 وأعرب بوش عن سعادته في إقرار الكونغرس الأميركي خطة الإنقاذ، وقال إن إقرار هذه الخطة الضرورية ستساعد الاقتصاد الأميركي على تحمل الأزمة المالية.

وأثنى الرئيس بوش على الجهود التي بذلها الكونغرس بالتعاون مع إدارته لإنقاذ وول ستريت من الانهيار.

وقال بوش "بإقرارنا هذا التشريع، نكون قد اتخذنا خطوة شجاعة لمنع الأزمة في وول ستريت من أن تتحول إلى أزمة تصيب مجتمعنا."

وأضاف بوش "لقد أظهرنا للعالم أن الولايات المتحدة ستعمل على استقرار أسواقها المالية وتحافظ على دورها القيادي في الاقتصاد العالمي."

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان قد وافق على مشروع قانون قيمته 700 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة من الانهيار.

وحظيت خطة الإنقاذ المعدلة بأصوات 265 صوتا مقابل معارضة نحو 171 صوتا من أعضاء مجلس النواب.

وفور إقرار خطة الإنقاذ، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن مشروع الخطة شهد تعديلات عدة قبيل إقراره اليوم الجمعة أهمها إدخال عنصر المحاسبة على الخطة.

وأضافت بيلوسي "تمكنا من إدخال تعديلات على الخطة بطريقة مشتركة بين الحزبين. تتجه أنظارنا الآن إلى المستقبل حيث سيسطع نور المحاسبة إزاء ما قد يستجد من تطورات في أسواقنا المالية لكي لا يتكرر ما حصل."

وقالت بيلوسي "نؤمن جميعا بحرية الأسواق المالية، إنها جزء من ديموقراطيتنا، ونعرف أن حرية الأسواق تعمل على خلق الوظائف، ورأس المال والثروة، وهذا مهم جدا، وقد تركت تلك الأسواق دون رقابة ودون تنظيم ما أدى إلى إشاعة الفوضى."

بدوره، وعد وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون اليوم الجمعة بالتحرك بسرعة لتطبيق خطة الإنقاذ المالي التي أقرها الكونغرس.

كذلك، أشاد رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بإقرار الخطة، ووصفها بأنها خطوة حاسمة باتجاه تعزيز استقرار الأسواق المالية وإعادة الثقة بعمليات الإقراض.

وأضاف برنانكي أن إقرار الكونغرس الأميركي بمجلسيه للخطة المالية يظهر التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لدعم وتقوية الاقتصاد الأميركي مؤكدا عزم المجلس الاحتياطي الفدرالي بالعمل بشكل وثيق مع وزارة الخزانة الأميركية على تنفيذ الخطة.

XS
SM
MD
LG