Accessibility links

كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني تعلن إنتهاء ولاية عباس في يناير المقبل


أعلن نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدت في غزة الاثنين أن الولاية القانونية للرئيس محمود عباس تنتهي في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي والقيادي البارز في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الولاية القانونية للرئيس عباس تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني القادم، وبالتالي لا يجوز للرئيس أبو مازن أن يظل في منصبه دقيقة واحدة بعد هذا التاريخ.

وشدد على ضرورة أن يكلف عباس في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اللجنة المركزية للانتخابات التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في 9 يناير/كانون الثاني.

وقد عقد النواب الـ 29 الأعضاء في كتلة التغيير والإصلاح جلسة لمناقشة ولاية عباس في مقر المجلس التشريعي في غزة أعلنوا خلالها انتهاء هذه الولاية في 8 يناير/كانون الثاني، وشارك في الجلسة عبر الهاتف 12 من نواب حماس في الضفة الغربية.

وأشار بحر إلى أن الوضع السياسي الفلسطيني يمر بفترة معقدة وحساسة، لكنه أعرب عن أمله أن يتم التوافق بين حركتي فتح وحماس.

واعتبر أن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس مخولا تمديد ولاية الرئيس.

وردا على سؤال عما إذا كان لدى حماس نية لتقديم مرشح للرئاسة، قال بحر لكل حادث حديث.

من جهته، صرح فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه وفقا للمادة 37 من القانون الأساسي الفلسطيني، يصبح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة "بحر "رئيسا موقتا لمدة 60 يوما إلى حين الإعداد لانتخابات رئاسية، أما إذا أفرج عن رئيس المجلس عزيز دويك الذي تعتقله إسرائيل فسيصبح هو الرئيس الموقت.

وأوضح أنه لن يكون هناك أي فراغ دستوري أو قانوني في منصب الرئيس في 9 يناير/كانون الثاني بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، مؤكدا أن من حق حماس أن تختار مرشحا لانتخابات الرئاسة، وقد لا ترشح أحدا إذا تم التوافق لاختيار عباس مجددا أو رئيس غيره.

لكن الغول القيادي في حماس، شدد أيضا على أن تجاوز 8 يناير/كانون الأول من دون إجراء انتخابات رئاسية يجعل الرئيس غير دستوري، وهذا يعمق الشرخ في الواقع الفلسطيني، لذا فإنه يتوجب التوافق الوطني.

وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني باعلان نهاية ولايته في التاسع من يناير/كانون الثاني، باعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات.

في المقابل، ترى حركة فتح أن هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني، إضافة إلى أن مدة العام التي أمضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.

وحتى عام 2005، نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن مدة ولاية رئيس السلطة هي المرحلة الانتقالية التي تم تحديدها في اتفاق أوسلو بخمس سنوات.

لكن المجلس التشريعي الذي كانت تسيطر عليه حركة فتح اجتمع في أواسط عام 2005، بعد أشهر على وفاة عرفات، واتخذ قرارا بالغالبية حدد في مادة خاصة حملت الرقم 34 مدة ولاية رئيس السلطة بأربع سنوات.

وتشهد الساحة الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي انقساما كبيرا منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو/حزيران 2007.
XS
SM
MD
LG