Accessibility links

العطية يحذر مجلس الرئاسة العراقي من نقض قانون الإنتخابات المحلية


حذر خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي يوم الاثنين مجلس الرئاسة من نقض قانون الانتخابات المحلية الذي صدر قبل عدة أسابيع بصيغته الثانية قائلا، إن نقض القانون سيخلق مشكلة معقدة سيكون من الصعب على مجلس النواب حسمها.

وقال العطية في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن احتمال قيام مجلس الرئاسة برفض قانون الانتخابات بصيغته الجديدة والمعدلة سيخلق مشكلة جديدة معقدة أمام هذا القانون، وهذه المشكلة سوف تعقد هذا الأمر وبالتالي ستضيف عبئا جديدا نحن في مجلس النواب في غنى عنه.

من ناحية أخرى، انتقدت أحزاب سياسية قانون الانتخابات بصيغته الثانية بسبب تجاهله لحقوق الأقليات وعدم اعطائها مايمكنها من الحصول على أي من المقاعد في الانتخابات المحلية القادمة والتي من المزمع اجراؤها في نهاية يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالأغلبية في الـ 24 من شهر سبتمبر/ايلول على قانون الانتخابات المحلية بصيغة معدلة بعد أن رفض مجلس الرئاسة القانون بصيغته الأولى في فبراير/ شباط.

وحسب الدستور العراقي فان القوانين التي يقوم مجلس النواب بالتصويت عليها بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه لكي تكون نافذة المفعول.

وحسب الدستور فان أي قانون يصدر عن مجلس النواب يتم رفضه من قبل مجلس الرئاسة لمرتين سيكون بحاجة إلى 60 بالمئة من مجموع مقاعد البرلمان لتمريره مرة ثالثة.
ويتكون مجلس النواب العراقي من 275 مقعدا.

وكان الرئيس العراقي وهو كردي قد رفض التوقيع على قانون الانتخابات بصيغته الأولى بعد أن رفضته الكتلة البرلمانية الكردية لانه لم يلب مطالبها بخصوص مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والكرد والتركمان.

كما اعترف العطية بتجاهل القانون لحقوق الاقليات لكنه قال إن مجلس النواب العراقي وبكافة كتله وتياراته لم تكن لديه أية نية في اقصاء الأقليات وحرمانها لأي من حقوقها.

وأضاف العطية أن صدور القانون بهذا الشكل قد يكون خطأ غير مقصود وبالتالي ليست وراءه أية نية مبيتة سلبية تجاه هذه الأقليات.

ولم يقم مجلس الرئاسة حتى الآن بالمصادقة على القانون بشكل رسمي.

وكانت الصيغة الأولى للقانون قد نصت بالمادة رقم 50 منه على منح الأقليات المسيحية المعترف بها في الدستور مقاعد في مجلس المحافظات في كل من بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل والبصرة.

وقال العطية إنه يعتقد أنه من اللازم ومن الضروري أن تتم معالجة هذا الأمر.

وأشار العطية إلى أن قيام مجلس الرئاسة بالمصادقة على القانون سيفتح الطريق أمام مجلس النواب لمعالجة هذا الخلل باصدار تعديل جديد للقانون. وقد يكون إحدى هذه الحلول هو تبني المادة 50 التي تضمنها القانون السابق.
XS
SM
MD
LG