Accessibility links

logo-print

مجلس الرئاسة يصادق رسميا على قانون الانتخابات المحلية


نال قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الصفة القطعية وأصبح نافذ المفعول بعد أن صادق مجلس الرئاسة بكامل أعضائه الثلاثة في جلسته المنعقدة الأربعاء على هذا القانون بعد أسبوعين من إقراره من مجلس النواب الشهر الماضي.

وينص القانون على إقامة الانتخابات بموجب القائمة المفتوحة حيث سيتسنى للناخب التصويت لمن يشاء من المرشحين بدل اختيار قائمة تضم أشخاصا قد لا يرغب في انتخابهم، مع منح حق الترشح للأفراد بقوائم منفردة.

وبموجب القانون فإنه ستجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأولى.

وستخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق وجودهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها على أن تتولى مفوضية الانتخابات تحديد آلية تسجيلهم.

وينص القانون على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.

ويلزم القانون مفوضية الانتخابات بإرسال قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانوناً للبت فيها في غضون 10 أيام من تاريخ استلام القوائم.

ويبين القانون أن مجلس المحافظة سيتكون من 25 مقعدا يضاف إليهم مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد عن 500 ألف نسمة حسب أحدث إحصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية.

ويشير القانون إلى أن انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها ستجري بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية.

ويحظر القانون حق خوض الانتخابات عن أي حزب أو كيان سياسي يحتفظ بمليشيا مسلحة.

ويمنح القانون الحق بممارسة الداعية الانتخابية في المساجد ويحظر ممارستها في دوائر الدولة.

XS
SM
MD
LG