Accessibility links

الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤيد إحالة قضية كوسوفو إلى محكمة العدل الدولية


أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء طلب صربيا بتكليف محكمة تابعة للأمم المتحدة بالنظر فيما إذا كان انفصال كوسوفو قانونيا وهي خطوة تخشى كثير من الدول الغربية من أن تبطئ من وتيرة اندماج كوسوفو في المجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يستمر نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في القضية عاما أو عامين قبل أن تصدر قرارها.

وتقول بلغراد إنها تسعى للحصول على رأي قضائي محايد يساعد في تخفيف التوتر في المنطقة ولكن أنصار كوسوفو يقولون إنها ستبطئ من اندماج بريشتينا في المجتمع الدولي.

وأيدت القرار 77 دولة وعارضته ست دول وامتنعت 74 دولة عن التصويت.

وعلى الرغم من أن القرار الصربي أقرته الجمعية العامة فان معظم دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة امتنعت عن التصويت، وعارضت القرار الولايات المتحدة وألبانيا.

وقالت روزماري ديكارلو سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الطلب الصربي غير ضروري ولا يساعد، مضيفة أن استقلال كوسوفو لا يمكن الرجوع عنه.

وأكد سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة جون سويرز تأييد لندن التام لمحكمة العدل الدولية ولكنه أضاف أن ذلك لا يعني أن بريطانيا تؤيد القرار الذي تقدمت به بلغراد وهذا سبب امتناع بريطانيا عن التصويت.

وأضاف أن السبب هو أن الطلب الصربي سببه سياسي أكثر من كونه قانونيا وان هدفه الإبطاء من ظهور كوسوفو كدولة مستقلة معترف بها على نطاق واسع والحيلولة دون أن تلعب دورها في المؤسسات الدولية في العالم.

ولكن بدت الانقسامات واضحة داخل الاتحاد الأوروبي إذ أن قبرص وسلوفاكيا ورومانيا واليونان واسبانيا كانت بين الدول التي خرجت عن صف غالبية دول الاتحاد الأوروبي وأيدت القرار.

ورفض وزير الخارجية الصربي فوك يريميك الرأي القائل بأن دوافع هذه الخطوة هي سياسية وقال إن السعي من أجل الحصول على رأي محكمة العدل الدولية سيقلل التوترات في المنطقة.

وتابع أن تحويل هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية سيمنع أزمة كوسوفو من أن تصبح سابقة تثير أشكالا عميقة من الانقسامات في أي مكان في العالم له طموحات انفصالية.
XS
SM
MD
LG