Accessibility links

تحقيق رسمي يدين بالين مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس بإساءة استخدام نفوذها


خلص تحقيق رسمي في ولاية ألاسكا إلى أن مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس سارة بالين أساءت استخدام نفوذها بصفتها حاكمة للولاية من خلال حثها على طرد شرطي كان متزوجا من شقيقتها.

وقالت اللجنة التشريعية المكونة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في تحقيقها إن بالين سمحت لزوجها باستخدام مكتبها لممارسة ضغوط على موظفين رسميين من أجل التوصل إلى طريقة لفصل ضابط الشرطة مايك ووتن الذي كان متزوجاً من شقيقة بالين.

وقد ركز التحقيق على مسألة طرد وولتر مونغان، أحد موظفي ولاية ألاسكا لرفضه طرد ووتن. وما أن صدر حكم اللجنة إلا وانتفضت حملة ماكين وبادرت إلى اتهام لجنة التحقيق بمحاباة السناتور الديموقراطي باراك أوباما.

إلا أن لاني دايفز من الحزب الديموقراطي والمستشار القانوني السابق للرئيس بيل كلينتون وصف قرار لجنة التحقيق بأنه خطير للغاية وقال:

"يعتبر قرار التوصل إلى سوء استخدام السلطة مسألة جدية وخطيرة بالنسبة لشخص مرشح للانتخابات. وينص الدستور والسوابق القانونية على أن إساءة استخدام السلطة تعتبر سببا لعزل رئيس ما. وأنا أعتقد أن ذات الشيء ينطبق على ولاية ألاسكا".

وقال جونا غولدبرغ مدير تحرير صحيفة National Review Online:

"يبدو لي أن التحقيق تسوية سياسية مفادها أن بالين لم تخرق أية قوانين، لكن لأن اللجنة تضم ديموقراطيين فإنها توصلت إلى ضرورة اتهامها بشيء ما رغم عدم انتهاكها أية قوانين".

إلا أن المحللين السياسيين يرون أن نتائج التحقيق تستهدف إلهاء حملة ماكين في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التركيز على الوصول إلى البيت الأبيض.
XS
SM
MD
LG