Accessibility links

منظمة العفو الدولية تنتقد ازدياد أحكام الإعدام في السعودية وتصفها بالقسوة والسرية


انتقد تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية المتزايدة بشكل مضطرد وتنفذ بشكل رئيسي بحق "عمال أجانب فقراء ومواطنين سعوديين لا يتمتعون بعلاقات يمكن أن تحميهم."

وقال تقرير للمنظمة التي مقرها العاصمة البريطانية لندن إن الحكومة السعودية "تستمر بتنفيذ أحكام إعدام بمعدل أكثر من حكمين أسبوعيا".

وأضاف التقرير أن نصف الذين ينفذ بحقهم الحكم تقريبا هم عمال وافدون من دول نامية وفقيرة.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في التقرير الذي صدر باللغة الانكليزية "كنا نأمل بان تؤدي مبادرات حقوق الإنسان التي أطلقتها السلطات السعودية وسمعنا عنها كثيرا في السنوات الأخيرة، إلى وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام أو تخفيضها بشكل كبير على الأقل."

وأضاف سمارت "أن ما نشهده في الواقع هو ارتفاع حاد في عدد أحكام الإعدام التي نفذت في سجناء حكم عليهم خلال محاكمات سرية وغير عادلة لدرجة كبيرة، من ما يجعل الحاجة لتجميد تطبيق هذه العقوبة أمر ملح أكثر من أي وقت مضى."

وذكر سمارت أن "عقوبة الإعدام تنفذ بشكل غير متكافئ وتمييزي على أسس قومية أو عرقية بحق عمال أجانب ومواطنين سعوديين لا يحظون بعلاقات عائلية أو غيرها يتم بفضلها، ولحسن الحظ، إنقاذ آخرين من الإعدام."

وأكدت المنظمة أنها لم تتمكن من الحصول على إذن لزيارة المملكة من اجل تعميق دراستها.

وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية بالإعدام لمرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات.

وغالبا ما يتم تنفيذ هذه الأحكام في الساحات العامة إلا أن المنظمة أشارت إلى انه "يتم صلب المحكوم عليه بعد إعدامه" في بعض الأحيان.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن المتهمين وخصوصا العمال الوافدين الفقراء من دول آسيوية وافريقية، غالبا ما لا يحظون بمحامي دفاع ولا يستطيعون متابعة المحاكمة باللغة العربية.

واعتبر سمارت أن آليات إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في السعودية "قاسية وسرية بدرجة كبيرة وغير عادلة بشكل فاضح."
XS
SM
MD
LG