Accessibility links

نائب عن التوافق يتهم الحكومة بعرقلة قانون المساءلة والعدالة


حمـّل النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي الحكومة العراقية مسؤولية تأخير تطبيق قانون المساءلة والعدالة بوصفه بديلا لهيئة اجتثاث حزب البعث.

وقال في حديث مع "راديو سوا": "العقبة الأولى التي تواجه تنفيذ القانون هي الحكومة لأنها لا ترغب وغير جادة في التطبيق. وحسب ما ورد في القانون فإن مجلس الوزراء ملزم بترشيح الأعضاء السبعة لإدارة الهيئة، ثم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان، وتصادق عليهم رئاسة الجمهورية".

وأكد العزاوي رفض مجلس النواب مرشحي مكتب رئاسة الوزراء لإدارة هيئة المساءلة والعدالة، قائلا: "بتاريخ 15 من الشهر الماضي تسلمنا أسماء المرشحين السبعة بموجب كتاب صادر من مكتب رئيس الحكومة وليس من مجلس الوزراء، وهذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية لأن القانون نص على اختيار المرشحين من قبل مجلس الوزراء وليس من قبل رئيس الحكومة، لذلك اعترضنا في مجلس النواب على تسمية المرشحين".

يذكر أن قانون المساءلة والعدالة نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 شباط / فبراير الماضي بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG