Accessibility links

logo-print

رايس وغيتس يتصلان بماكين وأوباما لإطلاعهما على الاتفاق الأمني مع العراق


ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الإدارة الأميركية أطلقت حملة لإقناع المشرعين الأميركيين المشككين بجدوى الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين بغداد وواشنطن والتي ستحدد وضعية التواجد العسكري الأميركي في العراق.

ولفتت الوكالة إلى أنه ورغم أن موافقة الكونغرس الأميركي غير ملزمة قانونيا في هذه الحالة، إلا أنها تعتبر ضرورية للمضي قدما في توقيع الاتفاقية.

وتضم الحملة وزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليسا رايس ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي.

وقد أعلن شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس اتصلت أمس الخميس بمرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية باراك أوباما في حين اتصل وزير الدفاع روبرت غيتس بالمرشح الجمهوري جون ماكين لإطلاعهما على مسودة الاتفاق الأمني مع العراق.

وأوضح مكورماك أن رايس اتصلت بأوباما ومرشحه لمنصب نائب الرئيس جوزيف بايدن بوصفهما عضوين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في حين اتصل غيتس بماكين لانتمائه إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وذلك لوضعهما بصورة الاتفاق مع العراق حول الوجود العسكري الأميركي فيه بعد نهاية عام 2008 ومدى تقدم المفاوضات بخصوصه.

وقال مكورماك "احدهما سيصبح رئيسا في يناير/كانون الثاني"، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم من باب اللياقة البروتوكولية وأيضا لأسباب عملية، وأكد على الحاجة لإجراء هذه الاتصالات الهاتفية.

وأضاف مكورماك أنه على الرغم من أن مثل هذه الاتفاقيات الثنائية لا تحتاج إلى مصادقة الكونغرس فإن رايس اتصلت هاتفيا بنواب آخرين خصوصا ابرز أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ موضحا أن رايس تؤيد التسوية التي يبدو انه تم التوصل إليها.

وقال مكورماك إن رايس وجهت دعوات لدعم نص مشروع الاتفاق وأوضحت لهؤلاء النواب في الكونغرس الخطوط العريضة للنص والنقاش الذي تم حوله.

كما أبلغت رايس أعضاء مجلس الشيوخ بمدى التقدم الحاصل في المباحثات مع القادة العراقيين، بحسب مكورماك.

وكان جيف موريل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قد أكد أن الجانبين العراقي والأميركي يدرسان حاليا اللغة التي صيغ بها الاتفاق.

وقال "لا يزال الاتفاق مشروعا يتضمن لغة وافق عليها المفاوضون الأميركيون والعراقيون لكنه لا يزال في مرحلة عرضه على مختلف الهيئات ذات الصلة في كلا البلدين، وفقا للأصول التشريعية."

يذكر أن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه يقضي بوضع إطار قانوني لوجود القوات الأميركية في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 تاريخ انتهاء مدة التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي للقوة متعددة الجنسيات في العراق.

XS
SM
MD
LG