Accessibility links

دعوة إقليم كردستان إلى التمسك بالدستور لحسم الخلاف مع الحكومة المركزية


دعت أوساط نيابية مسؤولي حكومة إقليم كردستان إلى التمسك بالدستور العراقي لتنظيم العلاقة مع الحكومة المركزية وحسم الخلاف القائم بين الطرفين.

وعزا أعضاء في مجلس النواب بروز الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى تباين وجهات النظر بين الجانبين حول المواد الدستورية التي تنظم العلاقة بين الطرفين.

وفي هذا الشأن قال النائب عن الكتلة العراقية الوطنية أسامة النجيفي: "الاتجاهات مختلفة ومتضادة ومتضاربة. وأنا أقول بأن هناك مخالفات دستورية كبيرة جداً، ومعظم الكتل تتمسك بالدستور وفقاً لمصالحها، وإذا اختلف معها فلا اعتبار للدستور، وهذا واضح جدا في الأداء السياسي".

أما النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب فأشار إلى اتساع صلاحيات إقليم كردستان بقوله: "إقليم كردستان مضى بالفيدرالية إلى حالة الاستقلال الكامل، بحيث أن الحكومة الاتحادية لا شأن لها على الإطلاق، و لا يمكن لها أن تتدخل بكل صغيرة أو كبيرة".

فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري حق حكومة كردستان في إدارة الإقليم طبقا لما ورد في الدستور، موضحاً ذلك بالقول:

"تمتلك الأقاليم سلطات معلومة، ولها الحق في إدارة أمورها المتعلقة بالإقليم، وهذا هو الأساس الدستوري الذي قام عليه إقليم كردستان، وأعتقد بأن أية مخالفة ستكون خرقا للدستور".

وتتمحور نقاط الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول استثمار الثروات الطبيعية، والمناطق المتنازع عليها، فضلا عن تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG