Accessibility links

اتهام الداخلية بعرقلة تظاهرات ضد وزير المالية


اتهم موظفون حكوميون في بغداد وزارة الداخلية بعرقلة إقامة تظاهرات ضد وزير المالية بدعوى المماطلة في تطبيق قرار لمجلس الوزراء ينص على شمول دوائر التمويل الذاتي بسلم الرواتب الجديد.

وكشف المتظاهرون عن منع القوات الأمنية في وزارة الداخلية وسائل الإعلام العراقية من تغطية التظاهرة السلمية التي نظمتها وزارات الإعمار والإسكان والصناعة والمعادن، فضلا عن وزارة الموارد المائية في ساحة الفردوس ببغداد بحجة أن المتظاهرين لم يحصلوا على موافقات بإقامة تلك التظاهرة من الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية.

وأوضح أحد عناصر القوات الأمنية الذي رفض الكشف عن هويته أثناء منع عدد من الإعلاميين من تغطية التظاهرة في حديث خاص بـ "راديو سوا" قائلاً: "تتأجل التظاهرة حتى الحصول على الموافقة مدة أسبوع أو شهر أو يومين، وعندما تحصل الموافقة تخرج وحدة أمنية قبل يوم لتأمين الشوارع والساحة والطرقات حماية للمتظاهرين والإعلاميين".

فيما تساءل إعلاميون بقولهم: "إذا كيف نستطيع إيصال التظاهرة عبر الإعلام ولا توجد موافقة للتصوير".

من جانبه أكد أحد المتظاهرين الذي يعمل في وزارة الإعمار والإسكان أن الموافقة لتنظيم تلك التظاهرة صدرت من قبل مجلس محافظة بغداد الذي أحالها على غرفة عمليات وزارة الداخلية حيث أخرت الأخيرة إجراءات صدورها بحسب تعبيره:

"دعوني أتحدث بكل صراحة. رفض أحد المسؤولين وهو برتبة لواء من إصدار موافقة للتظاهرة لأنها ضد وزير المالية باقر الزبيدي. لأنه كان وزير الداخلية السابق، ومازال له نفوذ في الحكومة، حيث أصبحت تلك التظاهرة أداة قمع ضدنا".

وحول هدف التظاهرة تحدث لـ "راديو سوا" الموظف في وزارة الموارد المائية ماجد عبد الحسين قائلا: "أصبحت وزارة المالية فوق تعليمات أمانة مجلس الوزراء. فرغم إصدارها عدداً من المقررات بشمول جميع موظفي المؤسسات الحكومية بسلم الرواتب الجديد بضمنهم أيضا دوائر التمويل الذاتي، وزارة المالية تماطل في تطبيقه. وأنا أتساءل لماذا هذا العداء بين التمويل الذاتي ووزارة المالية؟، هل هو تدمير للاقتصاد الوطني. نحن 650 ألف منتسب".

يشار إلى أن قرار وزارة المالية تأجيل صرف الفروقات المالية لرواتب الموظفين حتى مطلع 2009 أثار حفيظة عدد من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية.

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG