Accessibility links

logo-print

وزير الاستثمار المصري يؤكد دعم الحكومة لسوق الأوراق المالية ووجود ضمانات تامة لكافة الودائع


قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين يوم الأحد ان القطاع المصرفي المصري امن تماما ويعمل وفقا لنظام قديم يخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

وشدد محيي الدين في تصريحات للتلفزيون المصري نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية على وجود ضمانات تامة لكافة الودائع مهما كانت الجهات التي تمتلكها سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وأضاف أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن مصر دولة متاجرة عالميا تصدر وتستورد فضلا عنها أنها دولة تجتذب الاستثمارات من الخارج ويأتي إليها السائحون وتعتمد بشكل جيد على تحويلات من المصريين العاملين في الخارج.

وقال إن من المتوقع بعد الأزمة المالية العالمية أن يتراجع المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد المصري من سبعة بالمائة إلى ستة بالمائة مشيرا إلى إن الاقتصاد المصري منفتح وصغير الحجم وهي ميزة يمكن الاستفادة منها للمحافظة على معدل النمو.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن محيي الدين تأكيده دعم ومساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية مشيرا إلى وجود تعديل في قواعد القيد بالبورصة المصرية يتضمن السماح بالتعامل على أسهم الخزينة مما يجعل الشركات المسجلة بالبورصة تقوي نفسها من خلال المساهمين فيها والذين سيكون لهم حق شراء أسهم الخزينة.

واوضح ان الهدف من هذا الاجراء هو التعامل مع المشاكل التي سببتها الازمة المالية لاسواق المال ومنها السوق المصرية.

XS
SM
MD
LG