Accessibility links

logo-print

إجراءات تقشف تاريخية في إسبانيا تتسبب بموجة عنف


تعرض اسبانيا اليوم الجمعة مشروع موازنتها لعام 2012 الذي يتوقع أن يكون الأكثر تقشفا في تاريخها، وذلك بعد مضي بضع ساعات فقط من إضراب عام ترافق مع تظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف، بينما يتصاعد التوتر في أوروبا بشأنها.

وتهدف الحكومة الاسبانية إلى إعادة العجز العام من8.51 في المئة إلى 5.3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في غضون 12 شهرا.

وتشير التوقعات إلى ضرورة إيجاد حوالي35 مليار يورو بين خفض نفقات وعائدات جديدة، لكن هذا الرقم سيكون أكثر ارتفاعا بالتأكيد إذا أخذ في الاعتبار الانكماش الذي سيخفض إجمالي الناتج الداخلي الاسباني بواقع 1.7 في المئة هذه السنة.

وبعد الإعلان عن اقتطاعات في الموازنة بقيمة8.9 مليارات يورو وزيادات على الضرائب بقيمة6.3 مليارات، يبقى على اسبانيا أن توفر المبلغ المتبقي المقدر بين30 و 40 مليار يورو.

وحذر رئيس الحكومة المحافظة ماريانو راخوي من أن الموازنة ستكون بالتالي "تقشفية جدا".

كما أعلن وزير الموازنة كريستوبال مونتورو أن الموازنة هي "الأكثر تقشفا" في البلاد مع "مجهود مالي لم نبذله على الإطلاق في بلادنا حتى الآن".

وتوالت التحذيرات من الشركاء الأوروبيين، حيث أعلن رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي السبت أن اسبانيا "تثير الكثير من الشكوك لأوروبا".

وعلّق وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه على ذلك بالقول إن "اسبانيا تواجه متاعب في تحقيق أهدافها" في حين أن "وضع الاقتصاد الاسباني أسوأ بكثير من وضعنا".

وكان سيتي بنك الأميركي الأكثر حدة، عندما أكد الأربعاء أن "اسبانيا ستدخل على الأرجح في برنامج من نوع الترويكا وبالتالي مساعدة من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذه السنة، كشرط للحصول على المزيد من دعم البنك المركزي الأوروبي للديون السيادية الاسبانية و المصارف الاسبانية".
XS
SM
MD
LG