Accessibility links

logo-print

وزارة الخارجية الأميركية تلغي عقود محققين خاصين تعاقدت معهم للعمل في العراق


قالت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم الاربعاء إن وزارة الخارجية الأميركية قامت وبشكل مفاجئ بالغاء عقود ثمانية محققين خاصين تعاقدت معهم لمساعدة المسوؤلين الأميركيين في العراق في "تحقيقات حساسة ومعقدة للغاية" بعد أن أثار عضو في مجلس الشيوخ تساؤولات عما إذا كانت الوزارة لم تعد تهتم بالإجراءات الأمنية المتعلقة بالمتعاقدين.

وقالت الصحيفة إن الإجراء تم بعد أن أرسل السيناتور رسل فينغولد وهو ديموقراطي من ولاية ويسكونسن وعضو في لجنة الشؤون الخارجية رسالة إلى وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس في الـ 19 من سبتمبر/أيلول قال فيها انه منزعج بشدة من احتمالية قيام الوزارة بالاستعانة بمصادر خارجية للإشراف على الشركات الأمنية المتعاقدة معها.

وقال مساعد وزيرة الخارجية للشؤون التشريعية ماثيو رينولدز في رسالة بعث بها إلى فينغولد يوم الجمعة إن الوزارة أنهت عقود المحققين الثمانية وأنها قامت بالتعاقد معهم لمدة قصيرة كحل مؤقت لحين تمكن الوزارة من تعيين كادرها الخاص.

وعللت الوزارة قرار استغنائها عن المحققين بتحسن الوضع الأمني في العراق وقلة حوادث استخدام القوة من قبل عناصر الشركات الأمنية الخاصة في العراق.

وأكدت الوزارة أن موظفين من مكتب الأمن الدبلوماسي الأميركي أداروا واشرفوا على عمل المحققين المتعاقد معهم لضمان عدم قيامهم بتحقيقات جنائية مباشرة.

وعمل المحققون الثمانية، وفقا للصحيفة، في مكتب الأمن الإقليمي التابع لوزارة الخارجية في بغداد لبحث القضايا التي يضطلع بها أميركيون كجزء من وحدة تحقيقات خاصة جديدة.

وصرح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية باتريك كنيدي للصحفيين عقب الإعلان عن تشكيل الوحدة في بغداد في أكتوبر/تشرين الأول 2007 إن الوحدة الجديدة لن تتعاقد مع أي محققين خاصين وسيقتصر تشكيلها على موظفين من وزارة الخارجية.

وكان قد تم تشكيل الوحدة بعد حادث مقتل 17 عراقيا على يد أفراد من قوة أمنية خاصة تابعة لشركة بلاك ووتر الأميركية التي تعاقدت معها وزارة الخارجية لحماية مسوؤليها.

وكانت شبكة ABC التلفزيونية الأميركية قد قالت في وقت سابق إن الوزارة وقعت عقدا لمدة عام واحد بقيمة 4.4 مليون دولار مع شركة USIS لتزويدها بمحققين بالإضافة إلى مترجمين ومستشار أمني ليعمل كضابط ارتباط مع الحكومة العراقية.
XS
SM
MD
LG