Accessibility links

وزارة التخطيط تؤكد استمرار عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية


عزا مدير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي سعد عبد الوهاب دخول بعض البضائع الرديئة التصنيع للأسواق العراقية إلى كثرة المنافذ الحدودية التي تجاوزت الـ20 منفذا والتي لا تتماشى مع المختبرات والكوادر الفنية الموجودة في الوزارة.

وأوضح عبد الوهاب في ندوة أقيمت الخميس في بغداد أن الجهاز يحتاج إلى إقامة عدد من المختبرات الفنية التي تساعد على فحص جميع البضائع بانواعها المختلفة، موضحا بقوله:

"بسبب محدودية عدد الكادر الفني والاداري للجهاز الذي يتواجد في منافذ صغيرة في ثلاث محافظات فقط ويقوم بمتابعة الاسواق العراقية والصاغة وارسال بعض النماذج من المنافذ الحدودية الى الجهاز حيث تبلغ تلك المنافذ 20-22 منفذا ولا نستطيع بالسرعة الممكنة من اقامة مختبرات حقلية تفحص جميع تلك البضائع".

وألقى عبد الوهاب بمسؤولية وجود تلك البضائع أيضا على التاجر العراقي الذي يطلب الربح السريع على حساب الجودة والمتانة، قائلا:

"مع الأسف أن التاجر العراقي لا يتابع الخصائص الفنية والنوعية فضلا عن خصائص الاداء للسلعة، وقد يلجأ التاجر الى الغش لزيادة وسرعة ربحه".

كما أشار مدير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إلى أن البضائع المحلية ما زالت ترتقي إلى مستويات عالية الجودة على الرغم من الظروف التي تحيط بها وظهور بضائع محلية لا تتمتع بمواصفات الجودة، موضحا بقوله:

"إلى هذه اللحظة أثبتت السلع العراقية جودتها، فقد اكتشفنا في جولتنا السوقية حول بعض المعامل، أن معمل جوارب الكوت لانتاج الجوارب النسائية والرجالية من أحسن المنتجات، حيث تتميز باقي البضائع بوجود نسبة بوليستر 60 في المائة في حين يدون عليها قطن 100 في الـ 100 فضلا عن ثلاجة عشتار والتلفزيونات العراقية التي ما زالت تتميز بشرطين مهمين هما شرطي السلامة وحسن الاداء".

وحول براءات الاختراع التي منحها الجهاز في هذا العام أوضح سعد عبد الوهاب: "إنها تجاوزت الحد المطلوب، الأمر الذي يبشر بتطور الصناعة العراقية رغم الظروف الحالية. كان من المقرر أن نستلم في هذا العام طلبات تسجيل براءات 84 طلب ولكننا استقبلنا 156 طلب فضلا عن تسجيل لنماذج صناعية بلغت 13 نموذجا وهناك دورات تدريبية حولها ".

هذا ويؤكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ان قانون الجهاز ذا الرقم 54 لسنة 1979 ما زال قيد التنفيذ في فرض العقوبات الرادعة ضد أي منتوجات محلية أو مستوردة رديئة التصنيع وبخاصة الصناعات الغذائية الفاسدة المتوافرة في السوق العراقية.

التفاصيل من من مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG