Accessibility links

الإصلاحات الأوروبية تنقذ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من الحظر


قالت المحكمة الدستورية التركية إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعددا من الشخصيات البارزة في حزب العدالة والتنمية الحاكم من بينهم رئيس البرلمان السابق بولنت آرينج ووزير التعليم حسين تشيليك قد تورطوا في أنشطة مناهضة للعلمانية، لكنهم لم يروجوا للعنف.

هذا ما ورد في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في يوليو/تموز الماضي، لكنها فرضت غرامة مالية كبيرة على الحزب الحاكم بزعامة أردوغان. وأشارت حيثيات الحكم إلى جهود الحزب في العمل على ترويج التعليم الديني ومحاولته الفاشلة لإلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات بوصفها انتهاكا للمبادئ العلمانية.

في المقابل، أشارت حيثيات الحكم إلى أن الحزب الحاكم أقدم على إصلاحات أدت إلى تحسن حقوق الإنسان مما وضع تركيا على نفس المستوى مع الديموقراطيات الغربية الأخرى.

وشرحت الحيثيات أسباب رفض القضاة لمطالب الإدعاء العام بحظر الحزب، مشيرة إلى أنه لم يثبت للمحكمة أن الحزب قد سعى لتقويض العلمانية عن طريق العنف وإقامة دولة إسلامية خلسة في تركيا- وأنه لهذا السبب كان قرارها النهائي حرمان الحزب من نصف التمويل الذي كان يستحقه للعام الجاري.
XS
SM
MD
LG