Accessibility links

logo-print

الحافظ يطالب الحكومة بإعادة النظر بموازنة السنة المقبلة والحالية


دعا رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية النائب عن القائمة العراقية مهدي الحافظ إلى إعادة النظر بالسياسة المالية، محذرا من عدم اتخاذ اجراء لحماية الاقتصاد العراقي من مخاطر الانهيار المالي الذي شهده العالم.

وقال الحافظ في لقاء مع "راديو سوا": "توجد أزمة حكم في البلد ولا يمكن التعويل على وجود حكومة او مؤسسات لأن الكثير منها في الحقيقة لا تستطيع أن تعمل بصورة دقيقة ومضبوطة، ولو هناك من يحسب حساب لهذا الموضوع كان ينبغي أن يتقدمون للرأي العام ببيان شامل حول امكانياتنا المالية حول احتملات المتوقعه في موضوع النفط وفي نفس الوقت يسعون الى أن يضعون خطة لمواجهة الاخطار المحتملة ولذلك فإن الحكم مقبل على متاعب جديدة".

وأشار الحافظ الذي شغل منصب وزير التخطيط في عهد الحكومة المؤقتة الى ضعف الاقتصاد العراقي، مطالبا الحكومة باعادة النظر بالموازنة المالية للعام القادم، وقال:

"الاقتصاد العراقي غير محصن مثلا الآن كان سعر برميل النفط 165 دولارا للبرميل الآن انخفض الى حوالي 65 دولارا يعني على الدولة العراقية السياسة المالية العراقية أن تعيد النظر بكل ما يتعلق بموازنة عام 2009 وحتى موازنة 2008 وأن بقي شهران ولكن هنالك ضرورة ماسة لأن يحسب حساب التغيرات الحاصلة بعوائد العراق".

ولفت الحافظ إلى أن الأخطاء التي نجمت عن السياسة النقدية المتبعة في البلد خلفت مشاكل اقتصادية كبيرة اوضحها بالقول:

"البنك المركزي رفع سعر الفائدة بحيث انه بدأ بـ 22بالمائة والآن اصبحت 16بالمائة، القطاع الخاص لا يستطيع أن يأخذ قروض ويقيم مشاريع بسعر فائدة مرتفعة بهذا الشكل، أغلب البنوك الآن تضع أموالها في البنك المركزي وتنال هذه الفائدة لأنها لا تستطيع ان تحصل على مستثمر مستعد أن يأخذ قروض اكثر من 18بالمائة او 16 بالمائة".

وقال الحافظ إن الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل عدم وجود المشاريع التي يمكنها تحقيق النمو الاقتصادي مع وجود مشاكل نقص الطاقة الكهربائية وشحة المياه الصالحة للشرب فضلا عن زيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة التي بلغت نحو 22 بالمائة وفقا للحافظ.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي:
XS
SM
MD
LG