Accessibility links

logo-print

الحكومة الكويتية تعتزم ضمان جميع الودائع المالية في مصارفها


قالت مصادر المصرف المركزي الكويتي إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف المقرضة في الكويت تكبد خسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال بيان للمصرف المركزي نشر على موقع بورصة الكويت إن "الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك وذلك في إطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله "إن المعلومات التي قدمها بنك الخليج إلى البنك المركزي تضمنت أنه نتيجة لرفض بعض العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فان بنك الخليج سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك إلى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه".

ويعد بنك الخليج أول مصرف كويتي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما أن الكويت هي ثاني دولة خليجية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم بضمان جميع الودائع المالية في مصارفها.
XS
SM
MD
LG