Accessibility links

logo-print

مسؤول في كركوك: قرار فسخ العقود الزراعية لا يخدم مشروع المصالحة الوطنية


وصف حسين علي صالح رئيس المجلس المحلي لقضاء الحويجة قرار فسخ العقود الزراعية لفلاحين عرب بأنه غير قانوني.

وقال صالح في حديث مع "راديو سوا": "فسخ العقود إجراء غير قانوني وليس لأحد حقوق في هذه الأراضي. وأي فلاح أو مالك يدّعي غير ذلك، هناك آلية ضمن المادة 140 وهي هيئة نزاعات الملكية، يتقدم بطلبه إليها. وقرار فسخ مايقارب من 5600 عقد غير سليم ولا يخدم الكرد أو العرب أو التركمان ولا أية جهة، بل يثير البلبلة والمشاكل، وغير عملي لأن هنالك عشرات القرى، والجهة التي تتبنى هذا الموضوع هي جهة لا تشعر بالمسؤولية".

وقال صالح إن ملكية تلك الأراضي تعود لمزارعين عرب وتركمان، على حد قوله: "تلك الأراضي ليس فيها واحد بالمئة للكرد، هي أصلا للعرب والتركمان مثل قرى القرالي والجديدة والبو عساف والعويلة، وهي أراضي إصلاح زراعي وزعتها الدولة للفلاحين منذ فترة، والعقود قانونية ولا علاقة لها بالحزام الأمني أو بأمور سياسية".

وأوضح صالح أن منع الفلاحين من دخول أراضيهم من جانب قوات الأمن لا يخدم مشروع المصالحة الوطنية داعيا القيادات الكردية إلى تغيير سياستها، وأضاف القول:

"دعوة خالصة للأخوة في القيادات الكردية إلى تغيير إتجاهاتهم والتعامل بعيدا عن العرقية والعنصرية والطائفية في سبيل خلق أجواء إيجابية بين مكونات الشعب عامة وأهالي كركوك خاصة، فمئات الفلاحين يعتاشون على هذه الأراضي، وبسبب استغلال الشرطة من جانب بعض التيارات فإنها تطارد الفلاحين وتمنعهم من دخول الأراضي والزراعة فيها، وهذا أمر بعيد تماما عن التوجهات الوطنية ولا يخدم موضوع المصالحة الوطنية".

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد صادق العام الماضي على قرار لجنة تنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، والمتعلق بفسخ العقود الزراعية التي أبرمت زمن النظام السابق وتعويض أصحابها بمبالغ مالية، الأمر الذي أثار استياء الأحزاب العربية في المدينة.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:
XS
SM
MD
LG