Accessibility links

logo-print

وزير المالية: موازنة عام 2009 ستبلغ 68 مليار دولار بدلا من 80 مليارا


كشف وزير المالية باقر جبر صولاغ عن خفض الموازنة المالية لعام 2009 من 80 مليار دولار الى 67 مليار دولار، بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الزبيدي في لقاء مع "راديو سوا" على هامش المؤتمر الاقتصادي العراقي الأميريكي الذي عقد ببغداد السبت، أن العراق خصص في موازناته نسبه تتجاوز الـ25 بالمائة للاستثمار، حيث ستصل الأموال الاستثمارية للعام 2009 إلى 15 مليار دولار، وأضاف:

"إن موازنتنا انخفضت من 80 مليار دولار إلى 67 مليار دولار بعد مباحثاتنا الصعبة والصعبة جدا مع صندوق النقد الدولي، نحن في وقت حرج، هذان الشهران الاخيران هما آخر شهرين لخفض 30 مليار دولار من ديون العراق من قبل نادي باريس، قمت بتقديم الموازنة قبل شهر ونصف الى مجلس الوزراء ودرست في مجلس الوزراء وكانت بصدد التصويت عليها وحدث الانهيار في اسعار النفط".

وأشار صولاغ إلى أن العراق لم يتاثر بالأزمة الاقتصاية العالمية إلا من ناحية انخفاض أسعار النفط التي أعرب عن أمله باستقرارها خلال الفترة المقبلة:

"العراق لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بحوالي 95% من دول العالم فكان العراق الذي خرج سليما من هذه الازمة لم يتضرر إلا في مجال واحد وهو انخفاض اسعار النفط وهو ما ظاثر سلبا في حجم الموازنة ، نحن لم يشملنا الانهيارلا في قطاع الائتمان ولا في القطاع الحقيقي لأن سياستنا متحفظة في المصارف".

وأضاف صولاغ أن موازنة العراق شهدت تطورا كبيرا خلال الاعوام السابقة، حيث ارتفعت من 14 مليار دولار الى 28 ومن ثم الى 32 وبعدها الى 48، في الوقت الذي لم تتجاوز الموازنة خلال فترة النظام السابق الاربعة مليارات دولار.

هذا ولفت صولاغ إلى حاجة العراق الفعلية للاستثمار في مجالات عدة كالكهرباء والنفط والمصافي والاسكان والبنى التحتية والمصارف، مؤكدا ان الـ 15 مليار دولار المخصصة للاستثمار ضمن الموازنة لا تلبي استكمال البنى التحتية التي أكدت دراسة اعدتها وزارة الاسكان حاجة العراق لـ 400 مليار دولار لبنائها.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:
XS
SM
MD
LG