Accessibility links

البرلمان يخفق بحسم خلاف عدد مقاعد الأقليات في مجالس المحافظات


أخفقت الكتل النيابية صباح الأحد في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عدد مقاعد الأقليات في المادة البديلة للمادة المتعلقة بكوتة الأقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي من المقرر التصويت عليه يوم الاثنين.

وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني أن اعتراض قوى الـ 22 من تموز على العدد المخصص للأقليات في محافظة الموصل كان السبب وراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا استمرار المشاورات يوم الأحد لحين التوصل الى صيغة توافقية، وقال:

" ليس لدينا مجال إلا أن نتوافق خلال هذا اليوم لكي نعرضه للتصويت يوم غد لكن اعتقد إلى الآن هنالك عراقيل توضع امام عمل اللجنة لغرض الوصول الى حل الاجتماعات ستبقى مستمرة اليوم".

من جهته أشار رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي إلى احتمال عرض الصيغتين المختلف عليهما بشأن كوتة الاقليات على مجلس النواب الاثنين مباشرة لاختيار إحداهما، موضحا بقوله:

"يترك المجال الى مجلس النواب ان يحكم في هذه القضية هذا الامر مرفوض من النواب المسيحين ابلحد افرام ويونادم كنا يرفضون هذا الامر ويتمنون ان ننزل براي توافقي يجمع علية كل الاطراف".

في غضون ذلك أرجع النائب المسيحي عن التحالف الكردستاني ابلحد افرام سبب رفض عدد من الكتل النيابية تخصيص العدد المقرر للأقليات كما جاء في مقترح دي مستورا الى تخوف هذه الكتل من احتمال تحيز ممثلي هذه الاقليات الى جهة دون غيرها، وقال:

"هناك هواجس مسبقة تدعو بعض الكتل للتخوف من هذه المقاعد وكان لو خصص 3 مقاعد للمسيحين و3 للايزيدية ومقعد او مقعدين للشبك وكان من يشغلها سوف ينحاز الى هذا الطرف دون الطرف الاخر وهذه المخاوف لااساس لها من الصحة".

وعلى الصعيد ذاته اعرب النائب المسيحي في البرلمان يونادم كنا عن امتعاضة لما وصفه بتراجع قوى الـ 22 من تموز عن مواقفهم السابقة وقال في تصريحات صحفية:

"المشاركة المفتوحة اثبتت التجارب بالسابقة في بغداد اكثر من 57 عضو مجلس محافظة لا يوجد فيها بينهم نفر واحد منا، نعم نحن مع وحدة المجتمع وعدم تقسيمة هذا الكلام صحيح نظري ليبدأو من الكتل الكبيرة التي تقاسمت كل شيء من الوزير الى الفراش قسم المجتمع حزبيا وطائفيا".

وكان مجلس النواب قرر الخميس الماضي التصويت على المادة البديلة لكوتة الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات الاثنين، في وقت طالبت مفوضية الانتخابات البرلمان بالإسراع في إقرار هذه المادة قبل الخامس من هذا الشهر لكي يتسنى لها قامة الانتخابات في موعدها المقرر قبل الـ 31 من كانون الثاني/ يناير المقبل.
XS
SM
MD
LG