Accessibility links

logo-print

لجنة النزاهة تطالب بسن قوانين تحارب الفساد الإداري والمالي في الدولة


أكدت هيئة النزاهة في مجلس النواب استمرار العمل بموجب القوانين التي اقرها الحاكم المدني السابق بول بريمر، مطالبة الحكومة بسنّ تشريعات قانونية لمحاربة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والدوائر الحكومية.

وشكّكت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أمل القاضي في إمكانية القضاء على الفساد الإداري والمالي المستشري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في العام المقبل، موضحة أن بعض القوانين الخاصة بمحاربة الفساد التي تمت مناقشتها في مجلس النواب سحبتها الحكومة.

وأضافت القاضي في حديث مع "راديو سوا": "يجب أن تكون هناك أدوات للقضاء على الفساد، إحدى هذه الأدوات تشريع قوانين تقوم بتقوية أجهزة ومؤسسات محاربة الفساد، كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ودائرة المفتشين العموميين. فهنالك ثلاثة قوانين قرئت القراءة الأولى من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب، سحبتها الحكومة منذ قرابة أربعة أشهر، وإلى الآن لم ترجعها الحكومة إلى مجلس النواب، فبات عمل هيئة النزاهة معاقا لعدم وجود قوانين تعمل عليها، وكذلك الحال مع المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية".

وأشارت القاضي إلى استمرار عمل هيئة النزاهة بالقوانين القديمة التي أقرها الحاكم المدني السابق بول بريمر، بقولها: "هيئة النزاهة تعمل الآن على الأوامر الإدارية لسلطة الحاكم المدني السابق، وهذه الأوامر لا تفي بالغرض المطلوب. يجب أن تكون هناك قوانين صارمة للضرب على يد المفسدين".

يذكر أن آخر بيان صدر عن هيئة النزاهة أكد انخفاض نسبة الفساد الإداري والمالي عن العامين السابقين، في وقت أعلنت فيه منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم.

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG