Accessibility links

المؤتمر الوطني يتهم جهاز المخابرات العراقي بالتجسس على المسؤولين


أكد الناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي محمد الموسوي أن المؤتمر الذي يتزعمه احمد الجلبي يمتلك الأدلة على قيام جهاز المخابرات العراقي بالتجسس على عدد من السياسيين والمسؤولين العراقيين.

وأوضح الموسوي في لقاء خص به "راديو سوا" أن المؤتمر سيقدم تلك الأدلة إلى القضاء العراقي، قائلا:

"جهاز المخابرات ممنوع من القيام بعمليات التجسس على أي من السياسيين والأحزاب أو المسؤولين الحكوميين، الجهاز قام بعملية غير دستورية وهي التجسس على بعض المسؤولين في الدولة العراقية وهنالك بعض الدلائل لدينا سنعرضها في وقتها فيما إذا تم اللجوء إلى القضاء العراقي".

وفيما لم يعلن الموسوي عن الجهات التي اتهم جهاز المخابرات العراقي بالتجسس لصالحها، أكد أن رئيس جهاز المخابرات لم يحض بموافقة مجلس النواب كما أقر ذلك الدستور على حد تعبيره.

"بحكم المادة 58 من الدستور العراقي فإن من واجبات مجلس النواب النظر في تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي والمعروف لدينا أن مجلس النواب لم يعين أو يوافق على تعيين رئيس جهاز المخابرات الحالي الذي تم تعيينه من خلال عقد في 8 آذار مارس من عام 2004 مع الحاكم المدني الاميركي بول بريمر وينتهي هذا العقد في الثامن من آذار مارس عام 2009".

وأعلن الموسوي ترحيب المؤتمر الوطني العراقي بلجوء جهاز المخابرات إلى القضاء العراقي لمقاضاته، متسائلا عن مصادر تمويل جهاز المخابرات منذ عام 2003:

"نحن نرحب بلجوء جهاز المخابرات الوطني العراقي إلى القضاء العراقي وهي فرصة لأن تستفسر المحاكم العراقية والقضاء من هذا الجهاز عن مصادر تمويله منذ عام 2004 وحتى عام 2007".

وكان جهاز المخابرات قد هدد بمقاضاة رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي بتهمة التشهير بالجهاز ورئيسه محمد الشهواني، نافيا في الوقت نفسه تلقيه أموالا من أية جهات عدا وزارة المالية العراقية التي تدفع مرتبات موظفي الجهاز.

مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG