Accessibility links

logo-print

رفض لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية قبل حل قضية كركوك


رفض عضو مجلس النواب فوزي أكرم ترزي، ممثل القومية التركمانية في البرلمان، إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية قبل حسم قضية كركوك.

وقال ترزي في حديث مع "راديو سوا": "نعترض على الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل حسم قضية كركوك، وهناك توجه نحو الاستفتاء على التعديلات المتفق عليها وتأجيل المختلف عليها، وهذا يخالف الدستور لأن المادة 142، تنص على التعديل دفعة واحدة، وبدورنا نتحفظ على عرض التعديلات للاستفتاء".

وأشار ترزي إلى وجود أربع مواد دستورية بحاجة إلى التعديل، مضيفا: "المادة 140 وقضية النفط والمياه وصلاحيات الأقاليم، هذه أربع مواد إستراتيجية رئيسية بحاجة إلى التعديل".

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك، وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي استمرار عمل لجنته في إطار تنفيذ المادة 140، وقال: "المادة 140 دستورية ولجنتها شكلت من قبل رئيس الوزراء، ولم يصدر قرار بحلها، وعملنا مازال مستمرا في المرحلة الأولى من التطبيع، وقطعنا شوطا كبيرا في إطار المادة 140".

وبحسب أوساط نيابية، فإن أعضاء في كتلة الائتلاف العراقي الموحد التي تقود الحكومة، اقترحوا إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية بالتزامن مع خوض انتخابات مجالس المحافظات.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG