Accessibility links

logo-print

تعديل دستوري مقترح قد يلغي قيود الفترة الرئاسية في الجزائر


قال مجلس الوزراء الجزائري في بيان صدر عنه يوم الاثنين إن تعديلا مقبلا للدستور الجزائري عبر البرلمان سيلغي القيود على عدد الولايات الرئاسية المتعاقبة للرئيس الجزائري.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا التعديل يأتي "لتكريس حق الشعب في اختيار قادته بكل سيادة وحرية. ويبقي التعديل المقترح إدخاله على المادة 74 من الدستور الجزائري على الفترة الرئاسية التي تبلغ مدتها خمس سنوات ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين متعاقبتين.

سيتمكن الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة (71 عاما) الذي انتخب رئيسا للجزائر للمرة الأولى العام 1999 وأعيد انتخابه للمرة الثانية العام 2004، بفضل هذا التعديل الدستوري المقترح، من ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات ربيع 2009.

ولم يتحدث بوتفيلقة رسميا حتى ألان عن احتمال ترشيح نفسه.

وطبقا للتعديل الدستوري المقترح، فان منصب رئيس الحكومة الحالي سيتحول إلى وزير أول يعينه رئيس الجمهورية الذي يستطيع إقالته أيضا.

كما سيتمكن رئيس الدولة من تعيين نائب أو أكثر من نائب لرئيس الوزراء، وهو منصب لم يكن موجودا في هيكل الحكومة الجزائرية حتى ألان، وذلك لمساعدة الوزير الأول المكلف في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتنسيق عمل الحكومة في هذا الشأن.

وأكد بوتفليقة عقب إعلانه عن التعديل الدستوري المقترح في 29 أكتوبر/تشرين الأول سيركز على إعادة التنظيم والدقة وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المس بتوازنات السلطات.

وأضاف بوتفليقة أن الدستور الجديد سيسمح للشعب الجزائري بممارسة حقه المشروع في اختيار حكامه.

وينص التعديل المقترح أيضا على النهوض بحقوق المرأة السياسية من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة.

وأحيل مشروع التعديل الدستوري على المجلس الدستوري قبل إحالته على البرلمان.

وينبغي أن ينال المشروع موافقة ثلاثة أرباع النواب وثلاثة أرباع أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقراره.
XS
SM
MD
LG