Accessibility links

موليت يقول إن توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني ربما يقوض عملية السلام في دارفور


قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة الأربعاء إنه إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية توجيه عريضة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير لها علاقة بجرائم في دارفور فإنها قد تقوض عملية سلام أنهت حربا أهلية استمرت عقدين من الزمن.

وأضاف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ادموند موليت إن قوات حفظ السلام المختلطة في دارفور المؤلفة من أفراد من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الإفريقي وقوة أخرى لحفظ السلام في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي قد تصبحان أهدافا للثأر منهما إذا صدر أمر باعتقال البشير.

وأكد موليت لمجلس الأمن الدولي إنه إذا أصدر مثل هذا الأمر فانه قد ينطوي على عواقب أمنية وخيمة فضلا عن عواقب أخرى للقوة المشتركة.

وفي يوليو/ تموز طلب رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار أمر بإلقاء القبض على البشير متهما إياه بإدارة عملية إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب أخرى.

ومنذ ذلك الحين كثف السودان من جهوده الدبلوماسية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باستخدام سلطاتها لتأجيل قرار المحكمة الدولية.

وينتشر بالفعل في دارفور حاليا ما يزيد قليلا عن 11 ألف فرد من القوة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التي يفترض أن تضم 26 ألف فرد.

وشكا ضباط كبار في القوة مرارا من أن قلة عدد الجنود والافتقار إلى العتاد عرقل مهمتهم في حفظ السلام.

وتعرض السودان في بادئ الأمر لكثير من اللوم على بطء نشر القوات حيث اتهمه مسؤولون من الأمم المتحدة بعرقلة العملية. لكن السودان خفف في وقت سابق من هذا العام اعتراضه على نشر قوات غير افريقية وسمح بدخول قوات من تايلاند ونيبال.
XS
SM
MD
LG