Accessibility links

المجلس الدستوري الجزائري يجيز مراجعة الدستور وتبنيه يعتمد على موافقة الأغلبية البرلمانية


وافق المجلس الدستوري الجزائري اليوم الجمعة على مراجعة فقرات الدستور وتعديلها بعد أن أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن مشروع التعديل الأسبوع الماضي ليتم عرضه أمام البرلمان بغرض المصادقة عليه، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال المجلس الدستوري في بيان صدر عنه إن مشروع تعديل الدستور لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي طريقة التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الحكومية.

ويتعين في مرحلة مقبلة أن يحيل بوتفليقة المشروع على البرلمان للمصادقة عليه، حيث يجب أن يحصل على تأييد ثلاثة أرباع النواب والمستشارين ليتم تبنيه.

ويشمل التعديل الدستوري إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية ما يفتح المجال أمام ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة ربيع 2009.

كما يستحدث مشروع التعديل منصب وزير أول بدلا من رئيس حكومة يعينه الرئيس الجزائري الذي يمكنه أيضا إقالته.
XS
SM
MD
LG