Accessibility links

logo-print

مسؤول اقتصادي يأمل أن تدعم الاتفاقية الأمنية ودائع العراق


أعرب مستشار البنك المركزي العراقي د. مظهر محمد صالح عن أمله أن تساعد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن على استمرار دعم الاستقرار الخارجي للاقتصاد العراقي، خاصة بعد انتهاء مدة تمديد قرار مجلس الأمن في توفير الضمانات لودائع العراق في كانون الأول يناير القادم.

وأوضح صالح في حديث خص به "راديو سوا": "سينتهي قرار مجلس الأمن 1483 الذي مدد العام الماضي لتوفير ضمانات لودائع العراق لمدة سنة، ستنتهي مع نهاية ديسمبر القادم، ولا نعرف ماذا سيكون بعد ذلك. العراق بلد صغير أمام المجتمع الدولي والسوق الدولية والنظام العالمي، فيجب أن يوفر المجتمع الدولي الحماية للعراق. فآمل أن توفر هذه الاتفاقية الحد الأدنى المقبول للعراق في خلق بيئة يتحرك فيها العراق للاندماج في السوق العالمية".

كما أشار صالح إلى أن السوق النفطية العالمية لن تؤثر على العراق للسنوات المقبلة، مؤكدا أن البلاد ستعمل على ايجاد بدائل للطاقة للخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المتنوع:

"أنا متفائل بسوق النفط ولست متشائما، على الرغم من الاهتزازات في أسعاره لكنه سيبقى خلال السنوات الثلاثين القادمة هو المادة الرئيسة والنظيفة حتى تخرج البدائل. والعراق مقبل على ثورة البناء والإعمار بمدة تمتد إلى 10 سنوات، وسيصبح العراق ورشة عمل وتشغيل".

هذا ويؤكد البنك المركزي العراقي أن البلاد مقبلة على تنفيذ برامج تنموية ضخمة لتأهيل البنى التحتية، قدرت ميزانيتها ب200 مليار دولار، حيث سيكون على رأس أولياتها النهوض بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي والمزيد:
XS
SM
MD
LG