Accessibility links

نواب يؤكدون الحاجة لتأييد شامل وقانون جديد للتصويت على الاتفاقية


استبعد النائب عن كتلة الائتلاف التي تقود الحكومة كمال الساعدي، توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن من دون ضمان تأييد القوى السياسية والمراجع الدينية، مشيرا إلى استمرار التفاوض بين الجانبين لحسم القضايا العالقة.

وقال الساعدي في حديث مع "راديو سوا": "لن نغلق المفاوضات إلا بعد التأكد من حصولنا على حقوقنا وسيادتنا، وبعد أن تحظى الاتفاقية بإجماع شعبي وقبول مجلس النواب والقوى السياسية والمرجعيات الدينية. لا يمكن لأي رجل دولة أو سياسي أن يقول كلمته النهائية بمفرده".

من جانبه أكد النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي، حاجة مجلس النواب إلى تشريع قانون جديد للمصادقة على الاتفاقية، وأضاف: "نحتاج أولا إلى تشريع قانون للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات، ينبغي أن يُشرع من قبل مجلس النواب، لأننا لا ندري كيف نصوت على الاتفاقية بالثلثين أو بالأغلبية المطلقة أو البسيطة. لا يوجد قانون واضح، فينبغي تشريعه ثم تعرض الاتفاقية أمام مجلس النواب".

هذا وكشفت أحزاب وكتل نيابية عن ضغوط إقليمية لعرقلة إبرام الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" علاء حسن:
XS
SM
MD
LG