Accessibility links

logo-print

مسؤول: بعض منظمات المجتمع المدني تقتل وتخطف وهي واجهات لأحزاب سياسية


اتهم الدكتور سعد فتح الله مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان، ما وصفها بمنظمات مجتمع مدني بانتهاك حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم ضد النخب الثقافية والإعلامية، فضلا عن عمليات الاغتيال والاختطاف، وأضاف قوله:

"هناك جهات عديدة، بما فيها منظمات مجتمع مدني تقوم بانتهاكات بحق المواطنين والميليشات، هي مؤسسات مجتمع مدني وشكلتها أحزاب سياسية وبعضها تقوم بعمليات قتل واختطاف والبعض الآخر مؤسسات محلية أو دولية، وفي اعتقادي الشخصي وليس رأي الوزارة، أنه عندما يتوقف التناحر السياسي والفئوي تحل مشكلة انتهاكات حقوق الانسان".

من جهتها، اتهمت منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان مجلس النواب بالتأخر في سن تشريعات تحد من الانتهاكات الإنسانية في العراق، في وقت أكدت فيه انخفاض نسبة تلك الانتهاكات عن الأعوام السابقة.

وشدد النائب سليم عبدالله الجبوري وعضو اللجنة القانونية في البرلمان على ضرورة تشريع قانون الرعاية الاجتماعية الذي مازالت مسودته مطروحة للنقاش في مجلس النواب واصفا القانون بالمنظومة المتكاملة التي ستلغي التشريعات السابقة.

وقال الجبوري في حديث مع "راديو سوا": "من المهم جدا أن تأخذ مفوضية حقوق الإنسان ملف قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعنى بشرائح الأرامل والأيتام والطفولة والمعوقين حيث توجد مسودته لدى اللجنة القانونية التي تحتاج إلى تشريع وسيلغي كافة التشريعات المعنية بالجزئيات لأنه منظومة متكاملة".

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الأول لدعم حقوق الانسان الذي أقامه المعهد العراقي وهو أحد منظمات المجتمع المدني، وقال المحامي علي الأسدي مدير مشروع دعم حقوق الإنسان، إن لجان الرصد في المعهد أصدرت تقريرها السنوي الذي كشف عن انخفاض نسبة الانتهاكات الإنسانية على الرغم من اتهام مجلس النواب بالتأخر في سن التشريعات الخاصة بذلك، موضحا قوله:

"قصور عمل البرلمان عن سن التشريعات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وقصور منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى أصحاب القرار وعدم وجود رؤية واضحة بين الاثنين على الرغم من انخفاض نسبة الانتهاكات الإنسانية بحسب آخر تقرير سنوي يغطي الفترة من شباط/فبراير 2007 لغاية شباط/فبراير 2008، وشخصنا فيه حالة الانتهاكات، لكن بعد ستة أشهر من صدور هذا التقرير لاحظنا أن الاستقرار عاد إلى المواطن بعد تحسن الوضع الامني نسبيا".

وخرج المؤتمرون بتوصيات طالبت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بضرورة إصدار تشريعات تحد من الانتهاكات الإنسانية مشددين ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني على بث الوعي القانوني والاجتماعي، هذا في وقت ما زالت فيه منظمات دولية تؤكد استمرار الانتهاكات الانسانية في العراق.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG