Accessibility links

تعليق التعاملات بالبورصة الكويتية بعد الخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون


أصدرت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم الخميس قرارا علقت فيه عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى الـ17 من الشهر الجاري بهدف وقف الانحدار المستمر في قيمة الأسهم في ثاني أكبر أسواق المال العربية.

وجاء قرار المحكمة إثر دعوى تقدم بها المحامي عادل عبد الهادي باسم مستثمرين قالوا إنهم تكبدوا خسائر ضخمة في الأسابيع الأخيرة.

ولقي هذا القرار غير المسبوق منذ إطلاق سوق الأسهم في الكويت في منتصف سبعينيات القرن الماضي ترحيبا من وسطاء البورصة الذي تجمعوا في المكان.

وكان المستثمرون والوسطاء قد نظموا تحركات احتجاجية الشهر الماضي طوال أربعة أيام مطالبين الحكومة بوقف نزف السوق التي خسرت حوالي 100 مليار دولار منذ يونيو/حزيران الماضي.

الحكومة تنتقد القرار

غير أن الحكومة الكويتية انتقدت قرار المحكمة، حيث وصف وزير المالية مصطفى الشمالي القرار بالخطير، فيما اعتبر وزير التجارة والصناعة الكويتية أحمد باقر أن القرار غير سليم وجاء بناء على حكم مستعجل.

وقال وزير التجارة إن الحكومة قدمت استئنافا للمحكمة، ورجح عودة التداول في البورصة الأسبوع المقبل..

مزيد من التفاصيل في تقرير سليمة لوبال مراسلة "راديو سوا" في الكويت:
XS
SM
MD
LG